انتُخبت جمهورية مصر العربية بالإجماع، ممثلةً في وزير العمل محمد جبران، رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة رقم (103)، والممتدة حتى أكتوبر 2026، وذلك للمرة الثانية على التوالي، خلال اجتماع المجلس الذي انعقد اليوم السبت في القاهرة، بدعوة من المدير العام للمنظمة فايز المطيري، وبمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

ويُعد هذا الاختيار الجديد تجديدًا للثقة في الدور المصري القيادي داخل المنظمات العربية المتخصصة، ويعكس التقدير العربي لجهود القاهرة في دعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج في المنطقة.

وخلال الجلسة، وجّه الوزير محمد جبران الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء المجلس وممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال على دعمهم لمصر، مؤكداً أن هذا الانتخاب بالإجماع يمثل مسؤولية مضاعفة تدفع نحو مزيد من العمل العربي المشترك، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سوق العمل في المنطقة العربية.

وأكد جبران في كلمته أن مصر، بتوجيهات قيادتها السياسية، ستواصل العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل لائقة وعادلة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية. وشدد على أهمية توحيد الصف العربي وتعزيز العمل التكاملي بين الدول الأعضاء في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، وتداعيات الصراعات الإقليمية على أسواق العمل، مؤكداً أن وحدة الموقف العربي تمثل الضمانة الحقيقية لحماية مصالح العمال وأصحاب الأعمال العرب.

وخلال الاجتماع، انتخب مجلس الإدارة أيضًا الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان ممثلًا عن فريق أصحاب الأعمال نائبًا للرئيس، والمهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، ممثلًا عن فريق العمال.

ويناقش مجلس الإدارة في دورته الحالية عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها تقرير أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب المسائل التنظيمية والمالية والإدارية، واستعراض تقرير شامل عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال الفترة الماضية.

ويُشار إلى أن منظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، تمثل منصة رئيسية لتنسيق السياسات العمالية بين الدول العربية وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتعمل على دعم برامج التدريب والتشغيل والتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء.

من خلال هذا الانتخاب، تؤكد مصر مكانتها الريادية على الساحة العربية، ودورها في قيادة الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يواكب التحديات الجديدة ويعزز فرص التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.