كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج تطبيق سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي وحتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن الحركة التي حدثت في سعر الدولار تتراوح من 4% إلى 5%، حيث بدأنا بسعر 47، ووصل اليوم إلى 49، مؤكداً أن ذلك طبيعي ومنطقي فى هذا الصدد.

وتطرق خلال المؤتمر الصحفي على هامش تفقده عدد من المنشآت الصحية، ما سبق أن تحدث عنه يوم الخميس الماضي بالمؤتمر الصحفي المنعقد بميناء دمياط، وما تم تناوله بشأن الوضع الاقتصادي وموضوع سعر الدولار، وفي هذا السياق، قائلا” اننا لن نُكرر الأخطاء السابقة، حيث كان هناك اعتقاد سابق بأن تثبيت سعر الصرف هو دليل قوة ومتانة الدولة، وأنه لا ينبغي أن نترك سعر العملة للتحرك المرن، وكانت النتيجة هو أننا كنا نظل متمسكين لفترة زمنية معينة بعدم تغيير سعر الصرف، ثم تحدث مشكلة، ونضطر إلى تنفيذ التعويم بأرقام كبيرة تتراوح بين 40% و 30% من سعر العملة، ولذلك كان هناك أهمية لوجود سعر صرف مرن.

وأضاف رئيس الوزراء أنه عندما تحدث في هذا الأمر، أشرتُ إلى أنه من الوارد أن ينخفض سعر الصرف أو يرتفع بنفس النسب، فمن الممكن أن تؤدي حركة الطلب على الدولار إلى انخفاض السعر إلى 46 جنيهًا أو 47 جنيهًا، ومن الممكن أن يزيد أيضًا بنفس النسبة بمعدل 4% أو 5%.

وتابع: ما قصدته وقتها بوضوح شديد هو أننا بدأنا تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وعندما تحدثنا مع الاقتصاديين، أكدوا أهمية عدم تكرار نفس أخطاء الماضي التي كانت تُطبق منذ عشرات السنين، لافتين إلى أهمية أن يكون هناك نظام مرن لسعر الصرف، وأن يكون هناك ثقة بالأسواق في أن الدولة تتبنى هذا النظام ومُصرّة على تطبيقه بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هذا يُعطي أريحية واستدامة لمختلف المستثمرين والقطاع الخاص الذي يعلم جيدًا كيف تسير الأمور في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن التحرك في حدود هذه النسب، سيكون أمرا طبيعيا ومنطقيا ولن يضرنا في شيء، بل بالعكس يؤكد المستثمرون لنا أنهم مطمئنون، وأن استمرار تطبيق نفس السياسة يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية، وهذا ما يُسهم في تحقيق ما نتحدث عنه دائمًا من خلق بيئة مواتية للاستثمار وأن يكون اقتصادنا اقتصادا مرنا، وهو ما أكدته دومًا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا نعيش اليوم في عالم واسع مُتكامل مع بعضه وتتأثر فيه الدول بعضها ببعض، وبالتالي عندما تزيد العملة على مستوى العالم، يؤثر هذا على كل الدول، والأمر كذلك عندما تنخفض العملة عالميًا، سنجد تأثير هذا الانخفاض في كل الدول.

وأضاف: سيُقال لديكم فجوة، ماذا تصنعون لحلها، وهنا أقول إننا نفعل ما تتابعونه يوميًا من جهود تتم في مختلف المجالات من أجل زيادة إيرادتنا من العملة الأجنبية، ففي قطاع الصناعة نبذل جهودًا كبيرة من أجل الارتقاء بالقطاع وزيادة معدلات التصدير، وكذا النهوض بموارد قطاع السياحة، فبالرغم من ظروف عدم الاستقرار الموجودة في كل المنطقة نُحرز نموًا في هذا القطاع، ولدينا مستهدفات واضحة لمضاعفة اعداد السياحة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، باعتباها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون أن هناك سعر صرف واحد ومرن، يقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالي تختفي السوق السوداء.

ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن إيرادات قناة السويس التي تُعد موردًا مُهمًا للغاية للدولة المصرية، مشيراً إلى أنها تأثرت بشدة بسبب الظروف المحيطة الخارجة عن إرادة الحكومة المصرية، مؤكدًا أنه باستقرار الأمور سوف يعود هذا المصدر الهام، وبالتالي تتحرك الدولة نحو الهدف بالقضاء على الفجوة الموجودة حالياً بين حجم احتياجات الدولة وحجم مواردها، مشيرًا إلي عدم تحقيق هذا الهدف في الوقت القريب، لكن نحن نسير علي المسار الصحيح باتخاذ كافة الملفات التي تمت الاشارة إليها من الخبراء الاقتصاديين وكل البرامج وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي من قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً ندعم هذه الملفات لزيادة الصادرات المصرية وبالتالي زيادة الموارد وهو ما يتحقق ويتم تنفيذه من الحكومة المصرية، يومياً نتخذ قرارات واجراءات لتسهيل وتيسر وتشجع كافة هذه القطاعات للنمو بمعدلات سريعة للوصول إلي الحلم و الهدف بالقضاء على هذه الفجوة في أسرع وقت ممكن.

كما اضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هناك جهد كبير يتم من الدولة في كافة القطاعات ونعمل عليه يوما بيوم، كل يوم نستعد لنشر خبر جديد ايجابي بجذب استثمارات جديدة في جميع القطاعات لتوفير فرص عمل وزيادة ايرادات دولارية جديدة وجذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.