قالت نائب رئيس البنك المركزي في بولندا إن المجال ضيق أمام إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة العام المقبل مع ارتفاع الأجور وأسعار المستهلك مما يدعم التضخم ويسرع النمو الاقتصادي.

وأكدت مارتا كايتلي، التي تعمل بشكل وثيق مع المحافظ آدم جلابنسكي، إن المشهد الاقتصادي في بولندا تغير منذ العام الماضي، عندما خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بإجمالي 100 نقطة أساس إلى 5.75%.

وقالت كايتلي، ليست عضوا في مجلس السياسة النقدية الذي يحدد أسعار الفائدة، في مقابلة أجريت معه في وارسو: "في ذلك الوقت، كان معدل التضخم ينخفض ​​بشكل حاد للغاية، وكانت البيانات الاقتصادية الكلية أسوأ مما توقعنا. والآن أصبحت هذه الصورة مختلفة تماما".  

وأشار محافظ البنك المركزي إلى استمرار نمو الأجور بنسبة مزدوجة الرقم وتسارع أسعار المستهلك باعتبارهما السببين الرئيسيين وراء قرار صناع السياسات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقى البنك الوطني البولندي تكاليف الاقتراض ثابتة منذ أكتوبر 2023، مستشهدا بعدم اليقين المستمر بشأن أسعار الطاقة والأجور والسياسة المالية.

وتتوقع كايتلي معدل تضخم متوسط ​​قدره 4.8% العام المقبل، على افتراض أن حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك ستمضي قدما في اقتراحها بتمديد سقف أسعار الطاقة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وقالت إنه إذا فشلت الحكومة في القيام بذلك، فقد يرتفع هذا الرقم إلى 5.6%.

وقالت كايتلي إن مستويات الأسعار من المتوقع أن تتراجع إلى نحو 3.5% بحلول نهاية عام 2025، إذا أصبح سقف أسعار الطاقة ملزما طوال العام.

وقالت لوكالة بلومبرج نيوز "لا يزال من الممكن حدوث الكثير من الأشياء غير المتوقعة. ومن الصعب تقييم مدى أهمية المجال لخفض أسعار الفائدة العام المقبل، رغم أنه من الجدير بالذكر أنه لا يوجد مجال لخفض كبير في الأسعار".

إن احتمالات تسارع التضخم هي العامل الرئيسي الذي قد يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة، حيث يراقب صناع السياسات عن كثب نمو الأجور.

وقالت كيتلي إن السياسة المالية المتساهلة التي تنتهجها حكومة توسك تحد أيضًا من احتمالات تخفيف السياسة النقدية.

وأضافت "نرى علامات التحذير طوال الوقت".

ومن المرجح أن يبلغ التضخم ذروته بحلول شهر مارس، عندما يصبح لدى واضعي أسعار الفائدة صورة أكثر وضوحا عن وتيرة أي خفض للتضخم ــ رغم أن خفض أسعار الفائدة على الفور قد لا يكون مطروحا على الطاولة، حسبما قالت نائبة المدير وتقديراتها أكثر حذرا من تقديرات صناع السياسات الآخرين، الذين يتوقعون بدء مناقشة خفض أسعار الفائدة في مارس.

وقالت نائب المحافظ: "من الصعب القول في هذه المرحلة ما إذا كانت المناقشة المتوقعة لخفض أسعار الفائدة في مارس ستكون مبررة بالفعل في ذلك الوقت، ناهيك عن ما إذا كانت ستترجم إلى قرار بتخفيف السياسة النقدية".