وقال الرشيدي إن الحكومة "جاءت عبر انتخابات حرة نزيهة ونالت ثقة المواطنين"، داعياً الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية والمدنية بدل الاكتفاء بالتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن "الشباب المغربي لطالما كان قوة إصلاحية محركة في كل المراحل التاريخية".

إصلاحات حكومية وسط تصاعد الغضب الشعبي 

وفيما تتواصل المطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية، أوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة بدأت تنفيذ إصلاحات عاجلة، خاصة في قطاع الصحة، عبر تدشين 24 مستشفى جديداً وتأهيل 950 مركزاً صحياً، إلى جانب خطة لتطوير الخدمات الطبية المحلية وسد الفجوات في البنية الصحية.

لكن تلك الخطوات تزامنت مع قرار حكومي مثير للجدل يقضي بوقف الدعم الاستثماري الموجّه للمصحات الخاصة، ما أثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والطبية، خصوصاً أن القرار جاء متزامناً مع تصاعد احتجاجات "جيل زد".

وبرر وزير الصحة أمين التهراوي القرار بأنه يهدف إلى "إعادة التوازن للمنظومة الصحية والحد من هيمنة القطاع الخاص على حساب المستشفيات العمومية"، بينما ردّت جمعيات المصحات الخاصة مؤكدة أن تمويل مشاريعها يعتمد على القروض البنكية والاستثمار الذاتي دون دعم حكومي، معتبرة أن القرار يحمل "رسائل سياسية أكثر من كونه اقتصادية".

جدل حول احتكار سوق الأدوية

وفي السياق نفسه، كشف المهندس يوسف الحيرش، المختص في تحليل السياسات العمومية، أن أحد الأسباب الرئيسة لغضب المحتجين هو "الاحتكار القائم في سوق الأدوية بالمغرب" من قبل شركات محلية وأجنبية تتحكم في الأسعار دون رقابة كافية.
وأوضح في تصريحات صحفية أن أسعار بعض أدوية السرطان في المغرب "تتجاوز نظيراتها في الدول المرجعية بنسبة تصل إلى 1000%"، ما يثقل كاهل المرضى وصناديق التأمين الصحي.
وأشار إلى أن الفوارق في الأسعار بين بيانات الجمارك وسجلات الصيدليات تتجاوز 300%، ما يكشف عن خلل بنيوي في منظومة التسعير والرقابة.

كما تحدث الحيرش عن شبهات احتكار في صفقات تجهيز المستشفيات الجامعية ومراكز تحاقن الدم من قبل شركات محددة مقربة من دوائر القرار، محذراً من أن ذلك يقوض مبدأ المنافسة العادلة ويؤثر على جودة الخدمات الطبية.

الجدل يصل إلى البرلمان 

الجدل الدائر انتقل إلى مجلس النواب المغربي، حيث دعا النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى مساءلة وزير الصحة حول خلفيات قرار وقف الدعم للمصحات الخاصة.
وقال حموني إن "المال العام يجب أن يُوجَّه أولاً إلى المستشفيات العمومية"، مضيفاً أن القطاع الخاص ينبغي أن يكون مكمّلاً للدولة وليس بديلاً عنها.
وأشار إلى أن بطء الحكومة في تفعيل التشريعات الصحية والإصلاحات، رغم ارتفاع المخصصات المالية، ساهم في تفاقم الأوضاع وازدياد الغضب الشعبي.

أزمة ثقة وتكاليف علاج مرتفعة