سعر اسطوانه الغاز اليوم.. شهدت مصر صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه، شملت البنزين والسولار وسعر اسطوانه الغاز اليوم المنزلي والتجاري، وذلك تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تتابع بشكل دوري تطورات أسعار البترول عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. 

سعر اسطوانه الغاز اليوم

وجاء قرار زيادة سعر اسطوانه الغاز اليوم في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ضبط منظومة دعم الطاقة وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، بما يضمن استدامة إمدادات الوقود وعدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وبحسب ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تقرر تحريك سعر اسطوانه الغاز اليوم المنزلي بزيادة قدرها 24 جنيهًا لتسجل الأسطوانة الصغيرة التي يبلغ وزنها 12.5 كيلوجرام سعر 225 جنيهًا من داخل المستودع، و235 جنيهًا للمستهلك خارج المستودع. 

أما سعر اسطوانه الغاز اليوم التجارية التي يبلغ وزنها 24 كيلوجرامًا فبلغ سعرها 450 جنيهًا تسليمًا داخل المستودع، و460 جنيهًا خارج المستودع. هذه الزيادة تأتي بعد فترة طويلة من تثبيت الأسعار في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل عالميًا.

أما بالنسبة لأسعار البنزين والسولار، فقد قررت لجنة التسعير التلقائي زيادة أسعار جميع أنواع البنزين بقيمة جنيهين للتر الواحد، حيث أصبح سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة الجديدة 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، فيما ارتفع بنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا، وسجل بنزين 80 سعر 17.75 جنيهًا بدلًا من 15.75 جنيهًا. كما ارتفع سعر لتر السولار ليصل إلى 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا للتر، وهو ما يمثل زيادة مؤثرة على تكلفة النقل والإنتاج في القطاعات المختلفة.

تأتي هذه القرارات في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية التي تجاوزت حاجز 90 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، فضلًا عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما دفع الحكومة إلى مراجعة الأسعار المحلية للحفاظ على توازن السوق وضمان استمرار توافر المنتجات البترولية دون عجز. 

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة البترول أن هذه الزيادة تهدف إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وتحقيق كفاءة أكبر في منظومة توزيع الوقود.

وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن يكون لقرار رفع أسعار الوقود وأسطوانات الغاز تأثير مباشر على الأسواق المحلية، خصوصًا في قطاعات النقل والسلع الغذائية والخدمات اللوجستية، حيث تعتمد هذه القطاعات بشكل كبير على الوقود في التشغيل والنقل. ومن المرجح أن تعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على متابعة الأسواق لضمان عدم استغلال الزيادة في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، إلى جانب دراسة برامج دعم للفئات الأكثر تضررًا من القرارات الأخيرة.

بهذه الزيادات الجديدة، تدخل مصر مرحلة جديدة من ضبط أسعار الطاقة وفقًا لمتغيرات السوق العالمية، في خطوة تؤكد التزامها بآلية التسعير التلقائي التي تضمن تحقيق توازن اقتصادي واستدامة مالية في المدى الطويل، مع استمرار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر برامج الحماية الاجتماعية.