ضوابط سد عجز المعلمين 2025 - 2026.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإجراءات الرسمية المتبعة لسد العجز في أعداد المعلمين خلال العام الدراسي الحالي 2025 - 2026، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة في مختلف المراحل الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.

ضوابط سد عجز المعلمين 2025 - 2026

وأرسلت الوزارة خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يتضمن مجموعة من الضوابط والتعليمات الخاصة بآليات سد العجز في أعضاء هيئات التدريس، على أن يتم تطبيقها في جميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي، بنوعيه العام والفني.

وأكدت الوزارة في خطابها أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتفادي أي تأثيرات على العملية التعليمية بسبب نقص الكوادر التدريسية، خاصة في المواد الأساسية.

تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013

أوضحت الوزارة أنه سيتم تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، والخاص بتوزيع أعضاء هيئات التعليم والإداريين والخدمات المعاونة، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع العاملين داخل المدارس والإدارات التعليمية والمديريات.

كما شددت على ضرورة إعادة التوزيع الداخلي وفقًا لاحتياجات كل مدرسة أو إدارة تعليمية، مع إعطاء الأولوية لتغطية العجز في المواد الدراسية الأساسية.

الاستعانة بالموجهين والحصة في الحالات القصوى

وحددت الوزارة إمكانية الاستعانة بالموجهين التربويين لتغطية العجز في الحصص الدراسية، في الحالات القصوى، مع التأكيد على أن يكون ذلك بشكل مؤقت وضمن ضوابط محددة.

كما تمت إتاحة الاستعانة بحملة المؤهلات التربوية العليا من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم، بنظام الحصة، وذلك مقابل 50 جنيهًا للحصة الواحدة، على ألا يتجاوز الصرف من الاعتمادات المالية المرسلة مسبقًا من الوزارة للمديريات.

أن يكون سد العجز ضمن ما تم ارساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية.
توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بها من أجلها.

الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي (مناطق العجز) قبل الاستعانة بهم.

أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملا للمعلمين المعينين بالإدارات التعليمية.

يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالي شريطة تقديم شهادة خبرة ( مدة لا تقل عن 5 سنوات) في التخصص المستعان به فيه بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي.

بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس.

لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعيا.

كما يجب أن يشارك في أعمال الامتحانات بالمدرسة (أعمال الملاحظة فقط ) على أن تحسب كل جلسة امتحانيه القيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.