وقال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق يقضي بتسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، باستثناء من تورطت جرائمهم بسفك دماء بريئة، مشيراً إلى أن هذا التفاهم جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المباشرة مع الجانب اللبناني.

وأوضح الأحمد، في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، أن وزارة الخارجية السورية طرحت قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية خلال ثلاثة اجتماعات رسمية، لافتاً إلى أن "الاستجابة اللبنانية كانت إيجابية جداً"، معرباً عن أمله في أن "تسهم هذه الخطوة في طي صفحة الماضي وتعزيز التعاون بين البلدين".

وأضاف المسؤول السوري أن "عدداً كبيراً من الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يواجهون تهمًا ملفقة لا تستند إلى أدلة حقيقية"، داعياً إلى معالجة هذه الملفات على أسس قانونية وإنسانية.

وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قد استقبل نظيره السوري في مطار بيروت، في زيارة اعتبرها مراقبون الأكثر انفتاحاً بين البلدين منذ أكثر من عقد، بعد سنوات من التوتر السياسي بين دمشق وبيروت.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت عدة سجون لبنانية احتجاجات نظمها موقوفون سوريون طالبوا بالإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم، مشيرين إلى سوء أوضاعهم المعيشية داخل السجون واحتجازهم على خلفية معارضتهم للنظام السوري السابق.

ووفق بيانات قضائية لبنانية، يبلغ عدد السجناء السوريين نحو 2250 شخصاً، أي ما يعادل ثلث إجمالي نزلاء السجون في لبنان. وأوضح مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن نحو 700 منهم يستوفون شروط التسليم، غير أن تنفيذ ذلك "يتطلب اتفاقية جديدة تنظم التعاون القضائي والأمني بين البلدين".

ويُحتجز بين هؤلاء مئات السجناء بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة أو فصائل مسلحة، أحيل معظمهم إلى المحكمة العسكرية، فيما يُتهم آخرون بالمشاركة في هجمات استهدفت الجيش اللبناني في مناطق حدودية خلال السنوات الأولى من النزاع السوري.

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الجانبان السوري واللبناني إلى إعادة ترميم العلاقات السياسية والأمنية، بعد عقود من النفوذ السوري الواسع في لبنان، والذي استمر حتى عام 2005، عندما أنهت دمشق وجودها العسكري عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.