قال وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا استمرت بنفس الشروط والتشريعات الحالية، مؤكدًا أن المشاركة السياسية الحقيقية تستلزم بيئة ديمقراطية وتشريعات تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح العماري، في تصريحات هاتفية لقناة “التلفزيون العربي”، أن الحركة أعلنت موقفها من الانتخابات منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى رغبتها في المشاركة باعتبار الانتخابات البرلمانية استحقاقًا مهمًا في الحياة السياسية، إلا أنها تتحفظ على عدة نقاط جوهرية، أبرزها تأخر صدور قانون الانتخابات حتى الآن، وهو ما يبعث برسائل سلبية حول غياب نية حقيقية لتغيير القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
اقرأ أيضًأ: خاص| اختيار رئيس جديد لمجلس الأمناء وتوضيح الموقف من الانتخابات المقبلة.. تفاصيل آخر اجتماع للحركة المدنية
وأضاف أن استمرار العمل بنظام القائمة المغلقة المطلقة، الذي يفوز فيه تحالف واحد بنسبة 50% + 1، أمر مرفوض من قِبل الحركة، مشددًا على أنها لن تشارك في أي تحالف انتخابي تُعده الدولة أو أحزاب الموالاة، أو تلك التي وصفها بأنها “أفسدت الحياة السياسية” عبر استخدام المال السياسي والرشاوى الانتخابية في دورات سابقة.
مناخ غير ديمقراطي وتهميش للمواطن
وأشار العماري إلى أن الحركة سبق أن طالبت، خلال جلسات الحوار الوطني، بتطبيق نظام القائمة النسبية باعتباره الأكثر تعبيرًا عن إرادة الناخبين، منوهًا إلى أن تأخر صدور القانون أربك حسابات العديد من القوى السياسية.
كما أعرب عن قلقه من احتمالية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تجعلها أكثر اتساعًا، وهو ما يضعف فرص المشاركة أمام المواطنين العاديين والمرشحين المستقلين في ظل الإمكانيات المحدودة، قائلاً: “هذا الاتساع يجعل الانتخابات في متناول الملياردير فقط”.
اقرأ أيضًا: وليد العماري: ثورة يناير كانت الفرصة الأعظم لتجنب التدهور الاقتصادي والاجتماعي وستظل تحيا بأبنائها
وأكد أن هدف الحركة الأساسي هو الدفاع عن حق المواطن البسيط، غير المنتمي إلى أي حزب، في ممارسة حقوقه السياسية، مشيرًا إلى أن كثيرين باتوا يشعرون بتكرار نفس السيناريو مع كل استحقاق انتخابي، دون تغيير فعلي في البيئة السياسية.
وتابع: “ندرك حجم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة، لكن لا يمكن بناء تماسك داخلي دون مناخ ديمقراطي حقيقي يُحقق المصالحة بين الدولة والمعارضة والمجتمع”.
وانتقد العماري استمرار احتجاز مواطنين على خلفية قضايا رأي وسياسية، معتبرًا ذلك مناقضًا لمبدأ إجراء انتخابات حرة، متسائلًا: “كيف يمكنني الادعاء بتمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم، وأنا نفسي مهدد بأن أكون رقمًا جديدًا في قضايا سياسية؟”.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحركة لا تسعى إلى مكاسب ضيقة أو الحصول على مقاعد برلمانية، بل تناضل من أجل ممارسة ديمقراطية حقيقية تبدأ بإصلاح القوانين والمناخ العام، معتبرًا أن استمرار العمل بنظام القائمة المغلقة منذ عام 2015 لم يُنتج برلمانًا يُحسن من أوضاع المصريين، بل زادها سوءًا.
تعليقات