عادل عبد الفضيل: قانون العمل الجديد يحقق مكتسبات شاملة للمرأة والطفل وذوى الهمم

كتبت: أسماء محمود

وجه النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه  المستمر  لعمال مصر، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يشمل مكتسبات جديدة  ويؤثر على حياة المصريين من كافة جوانبها ويحقق مكتسبات شاملة للمرأة والطفل وذوى الهمم.


النائب عادل عبدالفضيلالنائب عادل عبدالفضيل
النائب عادل عبدالفضيل

قانون العمل الجديد سيقضى على النزاعات بين أصحاب العمل

وأضاف عبد الفضيل، خلال لقاء له فى برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، مع الإعلامي “مصطفى بكري”، أن قانون العمل الجديد سوف يعمل على إنهاء النزاعات بين أصحاب العمل والعمال، مؤكدا أنه سيحكم جميع علاقات العمل في مصر وينظم العديد من الفئات المختلفة.

القانون أولى اهتماما بذوى الهمم والمرأة

وأضاف عبدالفضيل أن قانون العمل الجديد أولى اهتمام خاصا بذوي الهمم والمرأة، حيث منح المرأة العديد من الحقوق، من بينها عدم جواز فصلها أثناء إجازة الوضع، وإلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة في موقع العمل، إلى جانب منحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، بحد أدنى شهر ونصف بعد الولادة، بالإضافة إلى فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يومياً’.

القانون حظر عمالة الأطفال أقل من 15 عاما

وأضاف عبد الفضيل أن قانون العمل الجديد حظر عمل الأطفال أقل من 15 عاما، مؤكدا أن القانون سيبدأ تطبيقه ابتداء من أكتوبر المقبل، مؤكدا أن هناك إصرارا من الحكومة لجذب الاستثمارات، وأن العقوبات الواردة في قانون العمل لا تتضمن عقوبات سالبة للحريات.

وبخصوص حقوق الطفل، أوضح عبد الفضيل أن القانون سمح بعمل الأطفال من سن 15 سنة، ومنع تشغيلهم قبل هذا السن مع السماح بتدريبهم بدءاً من سن 14، كما حظر تشغيلهم لأكثر من 6 ساعات يومياً، وأوجب منحهم فترات راحة متقطعة، ومنع تشغيلهم ليلاً من الساعة 7 مساءً حتى 7 صباحاً.


وأكد أن القانون ألزم الجهات المسؤولة عن تأهيل وتدريب الأطفال ذوي الإعاقة بمخاطبة الجهات الإدارية المختصة لتوفير فرص عمل تناسب أعمارهم ونوع الإعاقة لديهم، بما يضمن دمجهم في سوق العمل بشكل آمن وإنساني.

الحد الأدنى للعلاوة

وأشار عادل عبد الفضيل إلى أن الحد الأدنى للعلاوة لن يقل عن 3%، كما أن قانون العمل الجديد تضمن مجموعة من المكتسبات الجوهرية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة وذوو الهمم والأطفال، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الأضعف في سوق العمل.

. .htj2

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *