السعودية تكثف رقابتها على القطاع الصناعي بتنفيذ أكثر من 1700 زيارة تفتيشية خلال أبريل 2026

كثفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ممثلة بوكالة الخدمات والامتثال الصناعي، جهودها الرقابية بتنفيذ 1,703 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لمتابعة مدى التزام المصانع بالاشتراطات والأنظمة المنظمة للنشاط، وتعزيز مستويات الامتثال، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة تضمن تحقيق المنافسة العادلة في القطاع الصناعي.

توزيع الزيارات الرقابية حسب المناطق

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح بن محمد الجرّاح، أن هذه الجولات شملت نطاقات جغرافية واسعة لضمان شمولية الرقابة، وجاء توزيع الزيارات على النحو التالي:

أهداف الجولات التفتيشية ومعايير الجودة

أكد الجرّاح استمرار الوزارة في تسيير هذه الجولات الرقابية، بهدف التحقق من تقيد المنشآت الصناعية بكافة المتطلبات النظامية، وضمان طرح منتجات وطنية تطابق المواصفات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى رصد أوضاع المصانع التي تعمل خارج نطاق المدن الصناعية والعمل على تصحيح وضعها النظامي.

متطلبات ممارسة النشاط الصناعي

أشار المتحدث الرسمي إلى أن البدء في ممارسة أي نشاط صناعي يتطلب استيفاء مجموعة من التراخيص والتصاريح الأساسية، وهي:

• الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية والمكانية.
• استخراج تصاريح السلامة والتشغيل اللازمة.

ضوابط الصناعات الغذائية والدوائية

وفيما يتعلق بالقطاعات الحساسة، تُلزم الوزارة منشآت الصناعات الغذائية والدوائية بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل البدء في عمليات الإنتاج، مع التأكيد على استيفاء متطلبات شهادات مطابقة الجودة للمنتجات، وفقاً للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.