أصدر المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل القرار رقم 418 لسنة 2025 بشأن تعيين بعض الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات المصرية لدورة 2025–2029.
وتم تعيين 3 أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وهم :
المهندس محمد المنشاوي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
المهندس أحمد منصور – الرئيس التنفيذي لشركة cred.
المهندس عمر هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وشهدت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية التى انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، فوز 12 عضوًا بالتزكية لمقاعد مجلس إدارة الغرفة ، للدورة الجديدة 2025-2029.
وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، كما ينص القانون على انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث تُجرى انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء وهيئة المكتب التنفيذي وممثل الغرفة لدى الاتحاد.
وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة كل من:
المهندس طارق شكري ممثلًا عن شركة عربية للتنمية، والمهندس عمرو سليمان ممثلًا عن شركة ماونتن فيو، والمهندس أمجد حسنين ممثلًا عن شركة التعمير والإسكان العقارية، والمهندس أشرف الحفناوي ممثلًا عن شركة الحفناوي للمقاولات.
أما فئة المنشآت المتوسطة، ففاز كل من:
أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني، والمهندس محمد البستاني عن شركة البستاني، وعمر الطيبي عن شركة الطيبي، والمهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الإشراف.
وفي فئة المنشآت الصغيرة، فاز كل من:
هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز، ووائل رمضان عن شركة سنترو، والمهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس، والمهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ، إن الغرفة ستعمل على وضع خطة للدورة الجديدة تستهدف من خلالها وضع حلول تسهم فى دفع القطاع العقاري والحفاظ على الاستثمارات الجادة وتنظيمه، لافتا الى أن الهدف الرئيسي الذى سيتم العمل عليه هو إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.
وأشار الى أن الغرفة أصبحت خلال السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الوحيد للعاملين في القطاع العقاري، والجهة القادرة على وضع حلول تسهم في الحفاظ على حقوق كل من الدولة والمطورين، والعمل على تحقيق الاستراتيجية التنموية ودفع الاستثمار في القطاع العقاري.