منحة الحكومة للمقبلين على الزواج.. دعم نقدي يخفف أعباء الشباب

دعم نقدي للمقبلين على الزواج.. في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا، يعمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد على توفير حماية شاملة للمواطنين الأقل دخلا مع تقديم مساعدات نقدية استثنائية تعزز شبكة الأمان الاجتماعي.

ومن أبرز بنود هذا القانون، تقديم منحة مالية للمقبلين على الزواج، وهي خطوة تهدف إلى دعم الشباب ومساعدتهم في تحمل الأعباء الاقتصادية التي تواجههم.

دعم نقدي للمقبلين على الزواج

تفاصيل المساعدات النقدية في القانون الجديد

نصت المادة 37 من مشروع القانون على صرف مساعدات نقدية استثنائية، تُقدم دفعة واحدة أو على دفعات محددة، للأفراد والأسر الفقيرة المشمولين بأحكام القانون.

دعم نقدي يخفف أعباء الشباب

ومن بين هذه المساعدات مصروفات الزواج، التي تُصرف لمرة واحدة فقط بهدف مساعدة المقبلين على الزواج من الأسر المحتاجة.

مجالات الدعم الأخرى في القانون

يشمل القانون تقديم مساعدات في عدة حالات أخرى، من بينها:

مصروفات الجنازة لتخفيف العبء المالي على الأسر في الظروف الصعبة.

مصروفات الولادة لأول مرة لدعم الأمهات الجدد في بداية رحلة الأمومة.

تكاليف العلاج في الحالات الطارئة للأفراد غير المشمولين بالتأمين الصحي.

المصروفات الدراسية لضمان استمرارية التعليم للأطفال من الأسر الفقيرة.

الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة لتوفير أدوات تسهّل حياتهم اليومية.

حالات طارئة أخرى ويتم تحديدها بناءً على بحث اجتماعي يُجرى من الوحدات المختصة.

ويحدد القانون ضوابط وقيمة هذه المساعدات، بالإضافة إلى شروط وأوضاع صرفها، بقرار من الوزير المختص، مع إمكانية التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة.

استثناءات خاصة للكوارث والنكبات

يمنح القانون استثناءات خاصة في حالات الكوارث العامة أو الفردية، حيث يتم صرف مساعدات نقدية أو عينية للأسر المتضررة دون التقيد بأحكام بعض مواد القانون، بما يعكس مرونة التشريع لمواجهة الأزمات.

أهداف القانون ودعمه للفئات الأكثر احتياجا

يهدف مشروع قانون الدعم النقدي إلى تحسين معيشة الأسر الفقيرة، وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

ويركز على تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية من خلال ربط التدخلات الاجتماعية بالمؤشرات الاقتصادية، مثل معدلات الفقر والتضخم، لضمان فاعلية المساعدات.

كما يأتي القانون كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على تحسين قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإسكان.

دعم نقدي لهؤلاء

ينص القانون على أن كل مواطن مصري يعيش تحت خط الفقر القومي، وغير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي، له الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي، وفقا لشروط الاستحقاق المحددة.