ثروت الزيني يحذر من خروج صغار مربي الدواجن من السوق بسبب تراجع الأسعار عن التكلفة
نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 نظرة تحليلية شاملة حول واقع صناعة الدواجن في مصر، والتي تعد ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي المصري، حيث يواجه هذا القطاع حالياً تحديات اقتصادية متناقضة توازن بين مصلحة المستهلك النهائي واستمرارية المنتج الصغير، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل استقرار الأسعار في السوق المحلية وتأثير ذلك على الدورة الإنتاجية.
تحديات إنتاج الدواجن في مصر بين وفرة الإنتاج وخسائر المربين
كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن القوة الإنتاجية الهائلة لهذا القطاع الذي نجح على مدار عقود في الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بل وتحقيق فائض إنتاجي، حيث يتجاوز حجم الإنتاج اليومي في مصر 45 مليون بيضة وأكثر من 4.5 ملايين دجاجة، مما يضع الدولة في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الإنتاج، مع الإشارة إلى البُعد الاجتماعي العميق لهذا القطاع الذي يعتمد بنسبة 50% على صغار المربين، ونسبة تتراوح بين 15% إلى 20% من المنتجين في القطاع الريفي.
أزمة تراجع الأسعار وفجوة تكلفة الإنتاج
يرى الزيني أن الانخفاض الحالي في أسعار الدواجن يمثل سلاحاً ذا حدين، فبينما يصب ذلك في مصلحة المستهلك، إلا أنه يكبّد المربين خسائر مالية فادحة نتيجة هبوط السعر إلى ما دون تكلفة الإنتاج الحقيقية، ويمكن تلخيص هذه الفجوة السعرية في النقاط التالية:
- تجاوز تكلفة كيلوجرام الدواجن 75 جنيهاً، بينما يتم تداوله في الأسواق ما بين 50 و55 جنيهاً.
- وصول خسارة المنتج إلى نحو 40 جنيهاً في الدجاجة الواحدة التي تزن 2 كيلوجرام.
- تخطي تكلفة طبق البيض حاجز 105 جنيهات، في حين يباع للمستهلك بـ 75 جنيهاً.
أسباب تذبذب السوق ومستقبل الاستقرار
تعود حالة التذبذب الحاد والتحولات السريعة في الأسعار إلى طبيعة الدواجن الحية والبيض كسلع استهلاكية طازجة لا تقبل التخزين أو الاحتكار، مما يجعلها خاضعة بشكل كلي لآليات العرض والطلب، وقد أدى تخطي أزمات الأعلاف والنقد الأجنبي التي شهدها عامي 2022 و2023 إلى قيام المنتجين بضخ استثماراتهم للتوسع في الإنتاج، مما خلق فائضاً كبيراً تسبب في هبوط الأسعار، وهو ما يثير المخاوف حالياً من احتمالية خروج صغار المربين من السوق نتيجة تآكل رأس مالهم.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 تفاصيل دقيقة حول أزمة أسعار الدواجن وتأثيراتها على مختلف الأطراف، مؤكدين على أهمية إيجاد توازن سعري يضمن حق المستهلك في سعر عادل، ويحمي المنتج من الانهيار لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.