كتبت: ملك محمد رواش
أصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا عاجلًا بحظر النشر بكافة أشكاله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”واقعة البودر”، والتي تتضمن اتهام المنتجة سارة خليفة وآخرين بتشكيل عصابي لتجارة المخدرات، وجاء القرار في إطار التحقيقات الجارية حول ضبط تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وتجارة المواد المخدرة.
ضبط كميات ضخمة من “الحشيش الاصطناعي” ومستلزمات الإجرام
وكشفت التحقيقات عن ضبط كميات كبيرة من مادة “جوهر الحشيش الاصطناعي” (البودر) ومصادرة مبالغ طائلة من العملات المحلية والأجنبية واستيلاء على أجهزة محمولة مستخدمة في النشاط الإجرامي وتحفظ على سيارات تستخدم في عمليات الترويج والنقل.
تحذيرات صارمة من تداول أي معلومات عن التحقيقات
وجهت النيابة العامة تحذيرًا شديد اللهجة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات عن سير التحقيقات، مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة إفشاء أسرار (المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية) وجريمة نشر أخبار كاذبة (المادة 187 من قانون العقوبات) وجريمة التأثير على سير العدالة (المادة 310 من قانون العقوبات).
إجراءات مكثفة لضبط باقي أفراد التشكيل العصابي
وأفادت مصادر أمنية بأن 7 أشخاص يشكلون العصابة المستهدفة وتم ضبط 4 منهم حتى الآن والبحث جارٍ عن الباقين والتحريات مستمرة لكشف كافة الملابسات.
تعهد نيابي بمحاسبة جميع المخالفين
وأكد بيان النيابة العامة أنها ستواصل تحركاتها بكل حزم وستتصدى بقوة لأي محاولات للتأثير على التحقيقات وستطبق العقوبات على كل من يخالف قرار حظر النشر وستكشف التفاصيل في التوقيت المناسب بعد انتهاء التحقيقات.
واختتمت النيابة العامة بيانها بتوجيه تحذير نهائي للجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أي معلومات غير رسمية، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه برد قانوني حاسم وفوري، في إطار حرص الدولة على حماية سير العدالة والحفاظ على أسرار التحقيقات.
تعليقات