الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يكشف عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر.

وأكد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، أنه وفقًا لآخر حصر ميداني، يقدر عدد هذه الوحدات بنحو 3 ملايين وحدة، منها مليون و99 ألفًا و426 وحدة في محافظة القاهرة وحدها، فيما تضم محافظة الجيزة نحو 562 ألفًا و135 وحدة.

وأوضح شرف الدين أن الإحصاء يتم كل عقد من الزمن، ويغطي المرور الفعلي على جميع العقارات داخل البلاد لتحديد نوع الحيازة والغرض من الاستخدام، سواء كان للسكن أو للأعمال أو لأغراض أخرى.

 ولفت إلى أن الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم تمثل قرابة 7% من إجمالي البنية السكنية في مصر، والتي تبلغ إجمالًا نحو 42 مليون وحدة تتنوع ما بين تمليك، وإيجار قديم، وجديد.

وتابع أنه بالعودة إلى نتائج التعداد الأخير لعام 2017، فإن عدد العقارات الخاضعة لهذا القانون بلغ 3 ملايين و19 ألفًا و662 وحدة، منها 2 مليون و792 ألفًا تقع في المناطق الحضرية، مقابل 227 ألفًا و438 في الريف ،حيث صنّف الجهاز الوحدات بحسب الغرض من استخدامها، سواء كان للسكن، أو لمزاولة النشاط التجاري، أو الاثنين معًا، بالإضافة إلى الوحدات المغلقة بسبب سفر الأسر أو امتلاكها لسكن بديل، إلى جانب المنشآت غير المؤهلة للسكن بسبب حاجتها للترميم أو لصدور قرارات إزالة بشأنها.