«نحو اقتصاد مستدام» وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع اتفاقية تمويل مشروع الصناعة الخضراء

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry – GSI) بقيمة 45 مليون يورو، وذلك في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة أريك شوفاليه، والمدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية السيدة فيرونيك فولان، ومديرة مكتب الوكالة بمصر السيدة كليمونس، وعدد من كبار المسؤولين، حيث وقع الاتفاقية المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

أهداف برنامج الصناعة الخضراء المستدامة

أكدت الدكتورة منال عوض أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يمثل أحد أهم المبادرات الوطنية التي تدعم توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، ويهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال تشجيع المصانع والشركات على تبني ممارسات إنتاجية أكثر استدامة، مع رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة لضمان نمو اقتصادي صديق للبيئة.

تعزيز التنافسية العالمية وخفض الانبعاثات

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البرنامج يسعى بشكل أساسي إلى خفض معدلات التلوث والانبعاثات الصناعية، وتحسين كفاءة استهلاك المياه والمواد الخام، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المعايير والاشتراطات البيئية الدولية، الأمر الذي يسهل نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق العالمية التي باتت تضع الاستدامة كشرط أساسي للمنافسة.

آليات الدعم الفني والتمويلي للمنشآت الصناعية

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج يقدم حزمة متكاملة من الحلول التي تسرع التحول نحو الإنتاج الأخضر، وتشمل هذه الحزمة ما يلي:

• توفير تمويلات ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات تخفض البصمة الكربونية.
• دعم مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة.
• تعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وتقنيات الهيدروجين الأخضر.
• تحقيق التوازن الاستراتيجي بين التوسع الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تطوير المنظومة المؤسسية والتحول الرقمي البيئي

بيّنت الوزيرة أن المشروع يتضمن محوراً هاماً لتطوير جهاز شئون البيئة، وذلك من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحديث ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي الشامل.

شراكة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

شددت الدكتورة منال عوض على أن الاستثمار في الصناعات الخضراء هو الركيزة الأساسية لمواجهة آثار تغير المناخ، وخلق فرص عمل “خضراء” جديدة، موضحة أن هذا البرنامج هو امتداد لنجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية ضمن مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الرامية لتحقيق نمو شامل يحسن جودة حياة المواطنين، وفقاً لما نشره موقع أقرأ نيوز 24.