- لا أقدم وعود انتخابية بل أطرح أفكارًا واقعية قابلة للتنفيذ من اليوم الأول
- أطرح مكتب اتصال خدمى على غرار مجلس النواب.. للمحافظة على كرامة الصحفي ووقته
- ملف قيد صحفيي المواقع ليس بيد أي مرشح… وصاحبة القرار هى الجمعية العمومية
- التنافس الصحي مطلوب.. والتراشق والإساءات يهدد وحدة الصف الصحفي
- مركز تدريب النقابة يمكن أن يحقق دخلًا ويخلق فرص عمل حقيقية للزملاء
- الذكاء الاصطناعي واقع لا مفر منه.. والنقابة مطالبة بوضع آليات واضحة للتعامل معه
- أراهن على وعي الجمعية العمومية في اختيار الأصلح للمهنة
أجرى الحوار: سيف رجب
أعده للنشر: حنان كشك
في مشهد انتخابي يموج بالأفكار والشعارات والوعود، يطل الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، المرشح على عضوية مجلس النقابة مقعد «تحت السن» برؤية عملية، لا تعول على الشعارات الرنانة بقدر ما تستند إلى أرضية واقعية وتجربة طويلة في متابعة العمل النقابي من الداخل.
فهو لا يرفع راية تيار، ولا يختبئ خلف قوائم انتخابية، بل يضع الجمعية العمومية في قلب برنامجه، ويخاطب وعيها، لا عاطفتها.
وفي حوار خاص مع «الحرية» كشف السيد، عن فلسفته في العمل النقابي، ورؤيته لمستقبل النقابة، وأهم الملفات التي يرى أنها يجب أن تُفتح عبر مجموعة من الأفكار القابلة للتنفيذ.
وإلى نص الحوار:
ما الذي دفعك للترشح هذه المرة في الانتخابات؟
في الدورة الماضية كنت على قناعة تامة بأن العمل النقابي بحاجة إلى تطوير دائم وضخ دماء جديدة، ونحن نخوض انتخابات هذه الدورة بنفس القناعة، وحققت نجاح خلال الدورة الماضية راضي عنه، وكنت قريب من النجاح ولكن لم يحالفني التوفيق، وكان ذلك بإرادة الله.
وخلال 14 عامًا من متابعتي لملف نقابة الصحفيين، كنت أرى دومًا بعض الثغرات التي لو تم العمل عليها لتمكنا من تحسين الكثير من الخدمات التي تفيد الزملاء الصحفيين، فعلى سبيل المثال، كان هناك دائمًا زملاء يعانون من صعوبة إنهاء بعض الإجراءات الورقية في النقابة، أو في الحصول على قرض حسن، أو في تنفيذ أي نشاط داخل النقابة.
وكثيرًا ما كان يُطلب من الصحفي التوجه إلى عضو مجلس نقابة للحصول على توقيع أو موافقة، فبدأت أتساءل: لماذا لا يكون هناك عمل مؤسسي داخل النقابة؟ لماذا لا تكون هناك منظومة واضحة يعرف من خلالها كل زميل وزميلة حقوقه وواجباته؟
ما هي أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟
البرنامج الذي أقدمه هو برنامج نقيب، وليس برنامج مرشح لعضوية المجلس، لأنني في أوقات الانتخابات قد أطرح وعودًا وأقول «سأفعل كذا وكذا»، ولكن بعد النجاح لا يمكنني ضمان موافقة مجلس النقابة على كل ما أطرحه، فأنا مرشح لمقعد في مجلس النقابة، ولا يمكن ضمان موافقة المجلس على جميع الأفكار أو البنود التي يتضمنها البرنامج.
فأنا لا طرح وعودًا وإنما أطرح أفكارًا قابلة للتنفيذ داخل النقابة، وتكون بعيدة عن التعديلات الكبرى مثل تغيير قانون النقابة أو أي أمور تحتاج إلى وقت طويل أو موافقات معقدة، ما أريده هو التركيز على ما يمكن تنفيذه في الوقت الحاضر، بحيث تكون الخدمات ملموسة وتُترجم إلى مزايا حقيقية للزملاء الصحفيين.
ففي الدورة الماضية، طرحنا فكرة إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالصحفيين، وقد جاءت هذه الفكرة من واقع ما نراه دائمًا من معاناة الزملاء في ظل الظروف الحالية، إذ يعمل الصحفي أحيانًا في موقع أو اثنين أو ثلاثة، ولا يمتلك الوقت الكافي لزيارة نقابة الصحفيين، كما أن هناك زملاء يضطرون للسفر من الأقصر أو أسوان من أجل استلام ورقة من النقابة، وقد يضطرون للمبيت يومين حتى انتهاء الإجراءات، بالإضافة إلى أن عبد الرحمن، المسؤول عن مشروع العلاج، رغم جهده الواضح، إلا أن من الصعب عليه أن يلبي كافة متطلبات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وهذا واقع لا يمكن إنكاره.
ومن هذا المنطلق، كان لا بد من التفكير في وسيلة أسهل وأكثر فاعلية للتواصل مع النقابة، فرأينا أن فكرة التطبيق هي الأسهل، إذ يستطيع الزميل الصحفي، في أي وقت خلال عمله، أن يرسل طلبًا إلى النقابة للحصول على خطاب، أو شهادة بدل، أو تحويل إلى مستشفى، بكل يسر وسهولة.
وقد جاءت هذه الفكرة من جانبين، الأول خدمي، والثاني يتعلق بتنمية موارد النقابة، فالنقابة تعتمد حاليًا بشكل أساسي على الدعم المقدم من الدولة، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لا يمكن ضمان استمرار هذا الدعم مستقبلاً، ومن ثم، لا بد من البحث عن وسائل ميسّرة لتنمية الموارد، دون الحاجة لتعديل قانون النقابة أو اللجوء إلى تشريعات جديدة، فنحن نبحث عن حلول قابلة للتنفيذ الفوري، فمن خلال التطبيق، يمكن استقطاب إعلانات من البنوك أو الشركات الكبرى، وبالتالي نكون قد أدخلنا موارد مالية إضافية للنقابة.
ومن ضمن أفكارنا كذلك في مجال تنمية موارد النقابة، هو الاستفادة من مركز التدريب التابع للنقابة، والذي يُعد من أكبر مراكز التدريب على مستوى الشرق الأوسط، فيمكن من خلال هذا المركز توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة، بحيث تنفذ مشاريع تخرج طلاب كليات الإعلام داخل المركز، بدلاً من إنجازها في مكاتب غير معتمدة.
ولذلك فائدتان، الأولى، توفير مصدر دخل للنقابة، والثانية، خلق فرص عمل للزملاء الصحفيين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون على بدل التدريب والتكنولوجيا، فعلى سبيل المثال، حين يأتي طلاب من كلية إعلام لإنتاج فيلم وثائقي، سيتعاون معهم زملاؤنا المتخصصون في المونتاج، أو التصوير، أو الإعداد، وكذلك إنجاز مجلة أو إصدار صحفي داخل النقابة، وبذلك نحقق هدفين هما توفير دخل مادي وفرص عمل حقيقية.
ويأتي من ضمن أفكارنا في هذه الدورة فكرة إنشاء حضانة خاصة بأبناء الصحفيين، وكما يعلم الجميع، فإن غالبية الصحفيين من خارج القاهرة أو بعيدون عن ذويهم، وكل زميلة صحفية تبحث عن حضانة قريبة من مقر عملها، لتلحق أطفالها بها حتى انتهاء يومها المهني، ومن خلال لقاءات مع عدد من كبار المهنة، بلورنا هذه الفكرة لتصبح مشروع «مركز ثقافي متكامل» داخل النقابة، يضم حضانة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مع تقديم أنشطة ثقافية وفنية كدروس الموسيقى والبيانو طوال العام، وهذا المشروع كذلك له فائدتان: الأولى توفير خدمة جيدة وفعالة للزملاء، والثانية زيادة دخل النقابة من خلال رسوم المشاركة.
ومن ضمن الأفكار التي رأينا أنها سهلة التنفيذ داخل نقابة الصحفيين، كانت فكرة «مكتب الاتصال الخدمي»، وذلك على غرار «مكتب الاتصال السياسي» بمجلس النواب.
فكثيرًا ما نسمع شعار «كرامة الصحفي خط أحمر»، ولكن ما معنى كرامة الصحفي؟ كرامة الصحفي تعني أن تُقدم له خدمات تليق بالمهنة، وأن نحافظ على هيبته من خلال آليات منظمة، تراعي احترامه وتسهّل عليه الإجراءات.
وقد لاحظنا أن نموذج مكتب الاتصال السياسي في مجلس النواب ناجح ومفيد، فعندما يحتاج نائب إلى توجيه طلب إلى وزارة أو جهة تنفيذية، فإنه لا يذهب بنفسه، بل يقدّم طلبه إلى مكتب الاتصال، الذي يتولى المتابعة مع الجهات المعنية.
وانطلاقًا من هذا النموذج، تخيّلنا وجود «مكتب اتصال خدمي» داخل نقابة الصحفيين، بحيث يتولى التواصل مع الوزارات أو المؤسسات أو الجهات المختلفة نيابة عن الصحفي، دون أن يضطر الزميل للبحث عن صحفي زميل يغطّي هذه الجهة أو المصدر.
وآلية العمل بسيطة ولا تتطلب قرارًا من مجلس النقابة أو تفويضًا رسميًا، فالفكرة ببساطة أن نُخصّص أربعة موظفين من العاملين بالنقابة، ويتم تجهيز مكتب لهم بالدور الأرضي من مبنى النقابة تحت اسم «مكتب الاتصال الخدمي»، على أن يشرف عليهم عضو مجلس نقابة واحد فقط، لمدة شهرين في البداية، يصحبهم خلال هذه الفترة لزيارة كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.
وبعد تأسيس العلاقات والروابط اللازمة، يمكن للزميل الصحفي، إذا احتاج إلى تقديم شكوى أو طلب موجه إلى أي جهة، أن يقدّمه من خلال مكتب الاتصال الخدمي، الذي يتولى التعامل مع الوزارة المعنية، ويعود للصحفي بردّ رسمي موثق.
وهذه الفكرة تقوم على إنشاء بنية خدمية واضحة، لا تحتاج لميزانية إضافية أو تعديل في التشريعات، بل تعتمد فقط على التنظيم والإرادة، ونحن نسعى من خلال هذه الفكرة إلى ترسيخ خدمة مؤسسية تحفظ للصحفي كرامته، وتجعل النقابة هي الواجهة الشرعية والحقيقية في تواصله مع الجهات المختلفة.
ولذلك، نحن لا نريد أن يُقاس إنجاز عضو مجلس النقابة طوال أربع سنوات فقط بقدرته على الرد على الهاتف، فهذا لا يكفي، فهناك أمور طارئة وهامة تطرأ على مهنة الصحافة، وتتطلب حلولا ممنهجة ومؤسسية، وليس فقط وعودًا شخصية.
ونحن نواجه في الوقت الراهن ظاهرة خطيرة تتمثل في انتحال صفة الصحفي، فعندما ننتقل إلى المحافظات، لا يتم الاعتراف بنا كصحفيين رسميين، بينما يتم التعامل مع منتحلي الصفة على أنهم ممثلون للصحافة، وهو أمر مؤسف ويضر بهيبة المهنة، ولا يمكن القضاء على هذه الظاهرة من خلال مجرد تقديم بلاغات للنائب العام، وإنما من خلال وجود مجلس نقابة قوي، متجانس، ومتناسق، يعمل فعليًا من أجل الجماعة الصحفية.
وهذا المجلس يجب أن يتحرك بشكل منظم لعقد لقاءات دورية مع الوزارات والجهات المعنية، وأن تكون هناك زيارات منتظمة، وبالأخص في المحافظات، حيث ينبغي أن تُنظم لقاءات دورية مع المحافظين بحضور زملائنا الصحفيين والمراسلين المحليين.
ومن خلال هذه اللقاءات والزيارات، نستطيع أن نُرسّخ الاعتراف الرسمي بالصحفيين الحقيقيين، ونُميزهم بوضوح عن منتحلي الصفة، كما أنها تمثل فرصة لبناء جسور تعاون مع المحافظين والوزارات المعنية، تمكننا من توفير خدمات حقيقية للجماعة الصحفية على مستوى المحافظات.
وفي سياق متصل، برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، وهي ظاهرة «اليوتيوبرز» وصُنّاع المحتوى، الذين يستولون على المحتوى الصحفي من مؤسسات رسمية وصحفيين معتمدين، ثم يقدّمونه على قنواتهم ومنصاتهم دون إذن أو توثيق للجهد الصحفي المبذول، وقد وصل الأمر إلى حد أن بعض المصادر بدأت تُفضّل التعامل مع هؤلاء على حساب الصحفيين المحترفين، ما يشكّل تهديدًا واضحًا لدور الصحافة ومكانة الصحفيين.
وهنا يجب أن نتساءل أين دور نقابة الصحفيين في مواجهة هذه الظاهرة؟، ولذلك، فالمطلوب في المرحلة المقبلة أن تدخل النقابة في تفاوض مباشر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أساس أن أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يتجاوز عدد متابعيها 5000 متابع تخضع لرقابة المجلس الأعلى.
وكذلك، أصبح الذكاء الاصطناعي واقعًا مفروضًا لا يمكن تجاهله، فبعض المؤسسات الصحفية بدأت بالفعل في الاستغناء عن عدد من الزملاء بسبب اعتمادها على أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع الأخبار أو تحرير المحتوى، ولذلك، لا ينبغي أن ننتظر حتى تقع الأزمة ثم نبدأ في التحرك، بل يجب أن يكون دور نقابة الصحفيين استباقيًا.
ومن هنا، أرى ضرورة أن تتحرك النقابة مبكرًا لوضع رؤية واضحة وخطة متكاملة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، بما يشمل، صياغة ميثاق شرف مهني يُنظّم العلاقة بين الصحفي وأدوات الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي حليف داعم للصحفي، وليس بديلًا عنه أو خصمًا له، والسعي لتدريب الزملاء الصحفيين على استخدام هذه الأدوات بما يخدم مهنتهم، ويُطور من كفاءتهم، لا أن يُقصيهم.
وهذه خطوات أساسية وسهلة التنفيذ، تُمكِّن عضو مجلس النقابة من التفرغ للملفات الأعمق والمشاكل الحقيقية التي تواجه الصحافة، بدلًا من الانشغال بالرد على أزمات يمكن الوقاية منها مسبقًا، وبحكم متابعتي لملف النقابة طوال أربعة عشر عامًا، رأيت أن حصيلة تنفيذ البرامج الانتخابية التي يتم الإعلان عنها في فترة الانتخابات غالبًا ما تكون صفر، وذلك لأن هذه البرامج عادةً ما تكون بعيدة عن الواقع، أو غير قابلة للتنفيذ.
ولهذا السبب، فإنني أطرح برنامجًا واقعيًا، قائمًا على أفكار قابلة للتنفيذ فورًا، وليس وعودًا وهمية.
كما أنني كنت قد طالبت بعودة المؤتمر العام لنقابة الصحفيين، لما له من أهمية كبيرة، إذ يُعد فرصة حقيقية لأن نجتمع جميعًا على طاولة واحدة، نناقش فيها أبرز التحديات التي تواجه المهنة، ونطرح حلولًا واقعية، وقد قدمت رؤية واضحة في هذا الإطار، تقوم على عقد المؤتمر بشكل دوري سنويًا، لا أن يُعقد على فترات متباعدة، بحيث لا يتجاوز عدد مرات انعقاده على مدار تاريخ النقابة ست مرات فقط، كما هو الحال الآن.
أنا لا أريد ربط الخدمات بفترة الانتخابات، ولا أريد أن تكون كل الإنجازات فجأة في وقت التصويت فقط، بمعنى أنني لا أريد أن يسمع الزملاء مع اقتراب موعد الانتخابات أنه «تمت الموافقة على كذا»، و«سيتم تنفيذ كذا»، وكأننا نمارس الدعاية لا أكثر، وعندما فكّرت في تقديم خدمات، كنت أضع في اعتباري أن تكون خدمات حقيقية وسهلة التنفيذ داخل نقابة الصحفيين، لا تُنسب إلى أشخاص، ولا تكون مرتبطة بفترة زمنية محددة.
على سبيل المثال، أنا محمد عندما تحرّكت في ملف الخدمات، لم أكن أسعى إلى وضع اسمي على ما تحقق، بل كنت أبحث عن منظومة خدمية متكاملة داخل النقابة، تبقى وتستمر، سواء كنت موجودًا أم لا، ومن هنا جاءت فكرة التعاون مع أحد البنوك الكبرى، حيث نجحنا في توقيع أكبر بروتوكول تعاون بنكي يربط النقابة مباشرة بالمؤسسة المالية، وبدأنا بتنفيذه بخطوة عملية وهي تركيب ماكينة ATM داخل مبنى النقابة، تشمل خدمات الإيداع والصرف.
وقد كانت هذه الخطوة شديدة الصعوبة في البداية، لأن البنوك عادةً ما ترفض وضع ماكينات إيداع في أماكن لا تضمن لها حركة مالية كبيرة، فهم يقيّمون الأمر بعدد عمليات الإيداع المتوقعة يوميًا، لكننا حصلنا على الموافقة، وتم الاتفاق على تركيب ماكينة داخل نقابة الصحفيين خلال أيام قليلة جدًا، لتكون متاحة لكافة الزملاء.
وهذا مجرد بند واحد ضمن بروتوكول يشمل العديد من التسهيلات والخدمات البنكية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل البروتوكول بالكامل خلال الأيام القادمة، وسيكون التوقيع رسميًا بين البنك ونقابة الصحفيين مباشرة، لأن النقابة هي الجهة القانونية والرسمية الوحيدة التي تمثل الصحفيين أمام المؤسسات.
ما موقفك من قيد صحفيي المواقع الإلكترونية بنقابة الصحفيين؟
وجهة نظري في مسألة قيد المواقع الإلكترونية بنقابة الصحفيين واضحة وثابتة، وقد تحدثت عنها كثيرًا خلال الجولات السابقة، وكنت أكرر دائمًا للزملاء لا تصدق أي مرشح يعدك بقيد المواقع الإلكترونية في النقابة، لأن الحقيقة أن هذا القرار ليس في يد أي مرشح، ولا حتى في يد مجلس النقابة بالكامل.
الجهة الوحيدة صاحبة القرار الأول والأخير في هذا الملف، هي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فالأزمة المتعلقة بقيد المواقع الإلكترونية هي أزمة مركبة، تتطلب أولًا رؤية واضحة من الجمعية العمومية، بناءً عليها يتحرك مجلس النقابة في مفاوضاته واتصالاته مع الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
فإذا حددت الجمعية العمومية معايير واضحة لقيد المواقع، يكون لزامًا على مجلس النقابة أن يتبنى هذه المعايير، ويتفاوض بناءً عليها. ولكن دون موقف واضح من الجمعية العمومية، يظل الملف معلقًا، ويُستغل انتخابيًا من قبل البعض لتقديم وعود لا تستند إلى صلاحيات حقيقية.
ما رأيك في حالة التلاسن والتجاوزات بين أنصار المرشحين خلال الفترة الماضية؟
المنافسة الانتخابية تُعد دائمًا مناخًا صحيًا وحيويًا يعكس حيوية الجماعة الصحفية، ولكن ما شهدناه في الفترة الأخيرة من بعض حالات التلاسن والتجاوزات أمر لا نحبّذ تكراره، وقد يكون سببه هو طول الانتخابات نسبيًا، ما فتح الباب لمناوشات كان من الأفضل تجنّبها.
فالانتخابات تأتي وتمضي، لكن ما يبقى هو علاقتنا ببعضنا البعض داخل نقابة الصحفيين، فنحن نلتقي يوميًا، ووجوهنا ليست غريبة عن بعضها، لذا لا يوجد ما يستدعي التجاوز أو التشاحن، خاصة وأن يوم الانتخابات يوم واحد، يمر سريعًا وتبقى علاقات الزمالة والاحترام هي الأساس.
وأؤمن بأن التنافس الشريف هو السبيل الأفضل، ونأمل أن تستمر الأجواء بروح إيجابية، وأن نبتعد تمامًا عن أي تجاوزات، لأننا في النهاية أسرة واحدة داخل النقابة، ونرفع دائمًا شعار: «عاشت وحدة الصحفيين»، إيمانًا بأن وحدتنا هي قوتنا وأنا أحرص على أن تكون علاقتي طيبة بجميع الزملاء، سواء كانوا من المنافسين أو من المؤيدين، لأننا جميعًا نعمل تحت سقف واحد، ولأجل هدف واحد، وهو خدمة الصحافة والصحفيين.
هل تنتمي إلى تيار أو قائمة انتخابية بعينها في انتخابات نقابة الصحفيين؟
أنا مرشّح لعضوية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ولا أنتمي إلى أي تيار بعينه، كما لا أرتبط بأي قائمة انتخابية، موقفي واضح وثابت: انتمائي الوحيد هو للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي أتشرف بأن أكون أحد أبنائها، وأسعى بكل إخلاص لخدمة مصالحها والدفاع عن حقوق الزملاء.
ما هي رسالتك للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين؟
نحن نُراهن دائمًا على وعي الجمعية العمومية في اختيار الأفضل، واختيار من هو أهل لتحمّل مسؤولية العمل النقابي. فنحن كصحفيين من نقود الرأي العام، ومن غير المنطقي أن يسمح هذا الكيان الواعي بأن يوجه أو يؤثر عليه أحد في قراره.
القرار أولًا وأخيرًا نابع من ضمير الجمعية العمومية، وهي وحدها الأقدر على التمييز بين من يعمل من أجل الجماعة الصحفية، ومن يسعى لتحقيق مصالح شخصية أو شعارات وقتية.
تعليقات