ثاني إطاحة برئيس خلال أسبوعين.. نواب كوريا الجنوبية يعزلون الرئيس المؤقت

القاهرة (خاص عن مصر)- وصل الاضطراب السياسي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياته؛ حيث عزل المشرعون الرئيسَ المؤقَّت هان داك سو؛ مما يمثل ثاني عزل لرئيس في أسبوعين.

وفقًا لتقرير نيويورك تايمز، هذه الخطوة غير المسبوقة توسع الفراغ القيادي بعد تعليق الرئيس يون سوك يول لمنصبه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب إعلانه المثير للجدل للأحكام العرفية.

فراغ سياسي وتداعيات اقتصادية

إن عزل هان يغرق كوريا الجنوبية في حالة من عدم اليقين بشكل أعمق. وقد أثار غياب زعيم قوي منتخب مخاوف بشأن قدرة الأمة على معالجة التحديات الحرجة، بما في ذلك التهديدات النووية لكوريا الشمالية والمشاكل الاقتصادية المحلية.

تسببت الاضطرابات في انخفاض قيمة عملة كوريا الجنوبية، الوون، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بين الشركات والمستهلكين.

حذر جونج هويوك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميونج جي، من أن الاضطرابات المطولة قد تلحق الضرر بالمكانة الدبلوماسية والسمعة الاقتصادية لكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أنها قد “تلحق ضررًا كبيرًا بالدبلوماسية والوضع الاقتصادي الذي بنته كوريا حتى الآن”.

اقرأ أيضًا: حرب بلا قواعد أخلاقية.. إسرائيل تسمح لصغار ضباطها بقتل 20 مدنيًا في كل غارة

العزل على خلفية الجدل

واجه هان داك سو، الذي تولى الرئاسة بالنيابة بعد عزل يون في 14 ديسمبر، اتهامات بالفشل في التصرف بشكل حاسم في تعيين قضاة في المحكمة الدستورية. وطالب الحزب الديمقراطي المعارض بإقالته، مشيرًا إلى إحجامه عن شغل المناصب الشاغرة في المحكمة باعتباره تقصيرًا في أداء الواجب.

المحكمة الدستورية، التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مصير عزل الرئيس يون، تعمل حاليًا بستة قضاة فقط، أي أقل بثلاثة من العدد المطلوب. ويثير هذا النقص احتمال إلغاء عزل السيد يون، حيث يمكن لصوت معارض واحد من بين القضاة الستة أن يبطل الاقتراح.

وقد أثار رفض هان تعيين مرشحين، مستشهداً بوضعه المؤقت كرئيس بالإنابة، اتهامات بالتمرد من جانب زعماء المعارضة. وهاجم بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي، هان، واتهمه بالتواطؤ في إعلان الرئيس يون الأحكام العرفية.

تداعيات الأحكام العرفية والتحقيقات

تنبع الأزمة من إعلان الرئيس يون المثير للجدل الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وهو القرار الذي أرسل موجات صدمة عبر الأمة. فقد نشر يون قوات في الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد تحركه واحتجز المعارضين السياسيين. وأدت أفعاله إلى عزله والتحقيقات الجارية بتهمة التمرد، وهي التهمة التي قد تؤدي إلى اعتقاله.

وتكثفت التحقيقات التي تجريها الشرطة في خطط يون المزعومة لفرض الأحكام العرفية يوم الجمعة، مع مداهمة منزل آمن للرئيس حيث ورد أنه ناقش أفعاله مع كبار المسؤولين.

العواقب الاقتصادية والسياسية

لقد أدت أزمة القيادة إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها كوريا الجنوبية، حيث هبطت قيمة الوون إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي منذ الأزمة المالية العالمية. كما عانت سوق الأسهم في البلاد من انخفاض بنسبة 10% هذا العام، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المكاسب في الأسواق الرئيسية الأخرى.

وفي خضم هذا الغموض، من المتوقع أن يتولى تشوي سانج موك، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، دور الرئيس بالنيابة. ومع ذلك، فإن افتقاره إلى التفويض الانتخابي لا يضيف سوى القليل من الطمأنينة إلى أمة تهتز بالفعل بسبب إخفاقات القيادة.

المناقشات القانونية والدستورية

أثارت عملية العزل أيضًا مناقشات حول الشرعية الإجرائية. في حين أكد المشرعون المعارضون أن الأغلبية البسيطة كافية لعزل هان، زعم حزب الرئيس يون أن أغلبية الثلثين ضرورية، على غرار عزل الرئيس. انحاز رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك إلى المعارضة، معلنًا أن تصويت الأغلبية صالح، مما أثار احتجاجات من أعضاء الحزب الحاكم.

أكد البروفيسور تشا جينا من جامعة كوريا أن الرئيس المؤقت لا يعادل الرئيس المنتخب وبالتالي يجب أن يخضع لمعايير قانونية مختلفة.

آفاق كوريا الجنوبية

مع منح المحكمة الدستورية ما يصل إلى ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن عزل الرئيس يون، تظل كوريا الجنوبية في حالة من الغموض. إن غياب القيادة المستقرة، إلى جانب التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة، ترك الأمة عند مفترق طرق، وسمعتها العالمية واستقرارها المحلي معلقين في الميزان.