حكومة مصر تحوّل 78 مليار جنيه إلى القطاع الخاص تعزيزاً للفرص الاقتصادية وتحقيق فائض أولي بنسبة 5 في المئة
خصصت الحكومة المصرية مبلغًا ضخمًا يُقارب 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص، ضمن إطار سياسة مالية جديدة تهدف إلى تحقيق نتائج تاريخية، ومنها الوصول إلى فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% خلال العام المالي 2026/2027.
قد يعجبك أيضا :
وأوضح النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن هذا الدعم يمثل خطوة محورية لتعزيز الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، معتبرًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في دفع التنمية والارتقاء بالنمو الاقتصادي، وأن تعزيز دوره سيُسهم بشكل كبير في تفعيل النمو المستدام، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
قد يعجبك أيضا :
ويعكس هذا الدعم، وفقًا لتصريحات مسعود لـ”صدى البلد”، حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية، وأكد أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، سيعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، مما سينعكس إيجابًا على القطاعات الإنتاجية والصناعية، وسيسهم في زيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
قد يعجبك أيضا :
وأشار وزير المالية، أحمد كجوك، في بيان مالي قدمه إلى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى تبني سياسة مالية متوازنة تدمج بين دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، والحفاظ على الانضباط المالي، بهدف دفع عجلة التنمية بطريقة مسؤولة ومستدامة.
قد يعجبك أيضا :
كما أوضح البيان أن الحكومة تواصل التركيز على استقرار الوضع المالي، كركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، مع استهداف تحقيق الفائض الأولي، وخفض العجز الكلي بواقع 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9%، بهدف دعم قدرة الدولة على تحمل التحديات المالية، وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.
قد يعجبك أيضا :
وسُيوجه الدعم المالي إلى المبادرات التي تحفز النشاط الاقتصادي والتشغيل في القطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات التصدير، والأنشطة الإنتاجية والخدمية الرئيسية، بهدف مساندة هذه القطاعات، وتحفيز نموها، وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.
