زيادة دعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي والأدوية إلى ٤٧,٥ مليار جنيه بنمو سنوي ٦٩٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ستشهد زيادة بنسبة ٣٠٪ في ميزانية الصحة، و٢٠٪ للتعليم، وذلك في ظل زيادة المصروفات بنحو ١٣.٥٪، موضحًا أننا نعمل ونتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا في مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تخصيص ٤٧.٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي
أضاف الوزير أنه تم تخصيص ٤٧.٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، وكذلك الأدوية بنمو سنوي يبلغ ٦٩٪، لافتًا إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، لتقديم خدمات جيدة لكل أفراد الأسرة.
تخصيص ٩٠.٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد
وأشار الوزير إلى تخصيص ٩٠.٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي قدره ٢٥٪ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
تخصيص ٧.٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية
قال الوزير إنه تم تخصيص ٧.٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية في التعليم قبل الجامعي، ونعمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة، كما نهدف إلى توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم في جميع المحافظات.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على القطاعات الخدمية، تظل مخصصات الصحة والتعليم داخل الموازنة العامة للدولة من المؤشرات التي تحظى بمتابعة واهتمام واسع، حيث إنهما ركيزتان أساسيتان لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، ومع اتساع احتياجات المواطنين وارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والتعليمية، تتجه الأنظار سنويًا نحو حجم الإنفاق الحكومي المخصص لهذين القطاعين ومدى قدرته على إحداث نقلة حقيقية في مستوى الخدمة وجودتها.
وتعكس الموازنات الحكومية الحديثة توجهًا متزايدًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري، ليس فقط من خلال زيادة الأرقام المعلنة، وإنما عبر إعادة صياغة أولويات الإنفاق وربطها ببرامج أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين اليومية، وفي هذا السياق، تبرز الصحة والتعليم باعتبارهما ملفين لا يحتملان التأجيل، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تطوير المستشفيات والمدارس، وتوسيع مظلة الحماية الصحية، وتحسين بيئة التعليم بمراحله المختلفة.
