كتبت: أسماء محمود
يناقش مجلس الشيوخ اليوم، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتأشيرات العامة المرافقة له.
توصيات اللحنة
ووضعت اللجنة فى تقريرها عدد 15 توصية عامة للحكومة أكدت فيها أن تنفيذ تلك التوصيات سيحقق أهداف الخطة التنموية ويلبي طموحات المواطن في ظل ما يحيط بالعالم من تحديات وأزمات مستمرة، ومن بين تلك التوصيات الآتي:
1- ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لدعم وزيادة التسهيلات الإئتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لأهمية دورها في تحقيق التنمية المستدامة لما تحققه من أثر إيجابي علي الاقتصاد القومي.
٢- لابد أن تتخذ الحكومة كافة الإجراءات التنظيمية واللائحية والتشريعية اللازمة للإستمرار فى التحسن في تصنيف مصر الائتماني فى الفترة الأخيرة مع تحسين بيئة ومناخ الإستثمار الخاص.
٣- ضرورة تنظيم حملات تسويقية عالمية للتعريف بمزايا الإستثمار في مصر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا.
٤- أهمية تفعيل نصوص قانون الاستثمار حتي تتحقق أهدافه لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ه -ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الإستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
٦- المساهمة فى وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة وتمويلها ، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات النمو الصناعي بما يتضمن آليات توطين وتعميق الصناعة وتفضيل المنتج المحلى للصناعات المصرية لدعم وتحفيز الصادرات وسد الفجوة الدولارية.
٧- المساهمة في وضع إستراتيجية صناعية تبنى على ضرورة التصنيع طبقاً لتوافر الخامات المحلية وتفضيل الإستثمار في الصناعات التي يكون فيها ميزة نسبية وأفضلية للصناعات المصرية.
٨-زيادة حجم الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي بما يتناسب مع متطلبات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الإستثمار في المشاريع الزراعية.
۹- ضرورة إعداد إستراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، على أن تكون هناك خطة واضحة أولي خطواتها التسويق والترويج، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية.
١٠ – إدراج مؤشرات لقياس الأثر الفعلي لبرامج التمكين والتدريب والتوظيف، مع التركيز على إعداد الشباب لمواكبة سوق العمل ووظائف المستقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد ملتقيات التوظيف، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وتطوير المنصات الرقمية الداعمة للتأهيل المهني
وريادة الأعمال.
۱۱- أهمية معالجة التحديات الأساسية التي تواجه ريادة الأعمال في مصر، وإقتراح حلول واقعية تتماشى مع مرتكزات إستراتيجية التنمية المستدامة، مصر ۲۰۳۰.
١٢ – إن الوصول إلى ۱۰۰ مليار دولار صادرات يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية لابد من إعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية ويراعي فيها:
الثبات في الخطة الإستراتيجية
– الثبات في الخطة الإستراتيجية بحيث يكون المصدر على علم بالخطة لثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغییر مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي، وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
استمرار الدعم النقدب
– استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً لدرجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري وعدد العمالة مع إعادة النظر في النسب الموضوعة لدعم الصادرات.
تقديم قروض ميسرة للإستثمار
– تقديم قروض ميسرة للإستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء لإستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة (السعودية، العراق، ليبيا) و تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية و ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل بمستوى عمالة عالي فنياً.
عمل تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين
عمل تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين وتشمل حوافز ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مُخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات و حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العملي ورد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج.
تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج
– تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجارى، وتقديم المساندة من خلال إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص و تقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية و مساعدة المصدر للإستفادة من الإتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركائها التجاريين.
١٣- يعتبر قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، ويلعب دور حيوي وهام في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الإستثمارات الوطنية كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المختلفة ويُعَدُّ قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الإستثمارات الوطنية وخطط التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، وذلك بالعمل على زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وفى إطار هذا الدور توصى اللجنة بتعزيز الثقافة التأمينية من خلال تحفيز إستخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع نطاق الشمول المالي وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
سوق العقارات
١٤ – يلعب سوق العقارات دوراً حيوياً في تنمية الإقتصاد الكلى، ويعتبر سوق العقارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر وعلى مستوى العالم مثل أسواق العقارات في أمريكا وأوروبا الأكثر ربحية وجاذبية للمستثمرين الدوليين، وفى هذا السياق، ترى اللجنة ضرورة قيام الجهات المعنية بالتغلب على تحديات تفعيل دور الصناديق العقارية بشكل قوى من خلال تشريعات قوية تسمح بمرونة أكبر في التسجيل،وذلك لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا مع العقارات المسجلة بالإضافة الى تفعيل الإعفاءات الضريبية وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، لإعطاء دفعة للاستثمار العقارى فى مصر، وتشغيل وتأجير كثير من الوحدات التجارية والوحدات السكنية والأموال المعطلة فى هذا السياق، تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة للتوسع في إنشاء صناديق الإستثمار العقارى، وإزالة العراقيل سواء كانت تشريعية أو إجرائية، بما يضمن استثمار العقار المصرى وتسهيل ضخ الأموال والاستثمارات الأجنبية في هذا السوق الكبيرة.
تحسين سير العمليات الجمركية
١٥ – أهمية تحسين سير العمليات الجمركية، بالتركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الإقتصاد المصري بشكل عام.
الحذر من تبعات الأزمات المتوالية
وأكدت اللجنة على إستمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة.
الدولة قادرة على التخطيط والتصدى للأزمات
وأكدت اللجنة على أن توالى الأزمات وتداخلها لا زال يعطى مؤشرًا هامًا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وأن استعادة دور الدولة ومشاركتها القطاع الخاص يُعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
تعليقات