مدبولي يعلن عن إجراءات جديدة لتنظيم السوق العقارية ويشدد على تطبيق لوائح صارمة لمواجهة المخالفات وتعزيز عمليات التسليم
عبر فلسطينيو 48، نواصل معكم متابعة أحدث التطورات في قطاع العقارات المصري، حيث تعكس جهود الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرصها المستمر على تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والمواطنين، بهدف دعم الاستدامة الاقتصادية وتحقيق رؤية التنمية الشاملة. وفي إطار هذه الجهود، عقد اليوم اجتماع مهم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وممثلين عن الجهات المعنية.
تعزيز تنظيم القطاع العقاري في مصر لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي
يهدف هذا الاجتماع إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل لمجال التطوير العقاري، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وتقليل المخاطر، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، عن طريق إصدار مشروع قانون جديد يتماشى مع المعايير العالمية، ويهدف إلى تصنيف المطورين العقاريين، وإنشاء كيان رسمي للقطاع، مما يسهم في تحسين جودة المشاريع، وزيادة الشفافية، وتحقيق التوازن بين حاجات السوق والرقابة الحكومية.
مشروع قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري
تقديم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، لمشروع قانون يهدف إلى حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، من خلال وضع نظام تصنيف للمطورين العقاريين بناءً على معايير واضحة لضمان التزام القطاع بمبادئ الحوكمة، وتحقيق الشفافية في عمليات البناء، وإدارة المشروعات بشكل احترافي، بما يسهم في رفع جودة الأعمال وتقليل المخالفات.
كيان رسمي للمطورين العقاريين
تم اقتراح إنشاء كيان رسمي يُعنى بالمطورين العقاريين، يتبع نموذجًا محكمًا يشبه الاتحادات المهنية، بهدف تنظيم عمل المطورين وتقنين مدد التنفيذ والجودة، مع تطبيق معايير تصنيف دقيقة لتعزيز الثقة بين المستثمرين والعملاء، وزيادة التنافسية في السوق، وتشجيع تطبيق المعايير الدولية في إدارة وتطوير المشروعات العقارية.
ضمانات وحوكمة سوق العقارات
أكدت وزيرة الإسكان أن هناك حزمة من العقود واللوائح الداخلية التي ستنظم العمل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان التعامل الحاسم مع المخالفات، واسترداد حقوق الدولة والمواطنين، وتعزيز المنافسة، بما يضمن استدامة التنمية العقارية، مع وضع ضوابط صارمة لتجنب دخول مطورين غير ملتزمين بالمعايير المالية والفنية، والتزامهم بمواعيد التسليم، بهدف حماية السوق والمستثمرين والعملاء.
قدمنا لكم عبر فلسطينيو 48، آخر مستجدات جهود الحكومة المصرية لتنظيم السوق العقارية، التي تهدف إلى تعزيز الثقة، وتحقيق التوازن، لضمان استدامة التنمية، وبيئة استثمارية قوية.
