كيف يؤثر ارتفاع نسبة تملك الأجانب في سوق الأسهم السعودية على مستقبل السوق والاستثمارات الأجنبية
تتجه الأنظار الآن نحو الأوضاع الاقتصادية في باكستان، حيث تؤكد تصريحات صندوق النقد الدولي على التزام السلطات الباكستانية بمواصلة الإصلاحات المالية والتحسينات الهيكلية، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد من اضطرابات إقليمية وارتفاع أسعار الطاقة. إليكم آخر المستجدات والتفاصيل التي تبرز استمرارية جهود باكستان لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة، وذلك عبر أقرأ نيوز 24.
صندوق النقد الدولي: باكستان ملتزمة بمواصلة الإصلاحات وتحقيق فائض أولي
أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات الباكستانية أظهرت عزمًا قويًا على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة. جاء ذلك بعد زيارة بعثة الصندوق إلى إسلام آباد لمناقشة التطورات الاقتصادية وخطط الموازنة للعام المالي 2027، حيث أُبرزت التزام الحكومة بتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لدعم الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني.
تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية
شدد البيان على أن الحكومة تواصل توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إدارة الضرائب، وترشيد الإنفاق العام، وذلك لتعزيز كفاءة المالية العامة على المستويين الاتحادي والإقليمي. كما ستعمل المناقشات على مراجعة موازنة 2027 بشكل مفصل خلال الأشهر القادمة لضمان تنفيذ السياسات المقررة بكفاءة عالية.
السياسات النقدية ومواجهة التضخم
أكد البنك المركزي الباكستاني التزامه بسياسة نقدية صارمة لمكافحة التضخم، مع مراقبة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. كما أشار إلى أهمية مرونة سعر الصرف وتعزيز سوق النقد الأجنبي بين المصارف كأدوات لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.
إصلاحات قطاع الطاقة والهيكلة الاقتصادية
تناولت المباحثات خطة الإصلاحات الهيكلية، بما يشمل تطوير قطاع الطاقة، وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحفيز السوق المحلية، وتحسين القطاع المالي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو مستدام. كما استعرض الطرفان التقدم في برامج دعم الكهرباء، وإدارة مخاطر الكوارث، ودمج الاعتبارات المناخية في السياسات المالية والاستثمارية.
زيارة مستقبلية وتوقعات التعاون
وفي ختام الاجتماع، أعرب صندوق النقد عن تقديره للتعاون المستمر والتزام الحكومة، مشيرًا إلى أن البعثة المقبلة، التي ستجري مشاورات المادة الرابعة ومراجعات البرامج، من المتوقع عقدها خلال النصف الثاني من العام 2026، لتعزيز جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية في باكستان.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24 آخر الأخبار والتحديثات حول جهود باكستان الاقتصادية، والالتزام بمواصلة الإصلاحات، مع توقعات بمزيد من الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
