تتجه مناقشات مجلس النواب إلى بحث تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن تقدمت وزارة التنمية المحلية والبيئة بثماني مواد مقترحة لمعالجة مشكلات ظهرت خلال التطبيق وتيسير استكمال المواطنين لإجراءاتهم، خصوصاً ما يتعلق بالفرق بين نموذجي 8 و10.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن المقترحات تأتي استجابة لمطالبات برلمانية بإعادة النظر في بعض أحكام القانون، ومن بين النقاط المطروحة المادة المرتبطة بتاريخ التصوير الجوي لعام 2023، التي طالب عدد من النواب بتعديلها.
مخالفات البناء
مناقشة برلمانية للمواد المقترحة
أوضحت الوزيرة أن المواد الثماني ستُعرض على مجلس النواب لمناقشتها والبحث عن حلول للمشكلات القائمة، وتركز التحركات على تيسير الإجراءات للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في استكمال ملفات التصالح، مع معالجة العقبات الإجرائية والقانونية التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون.
مخالفات البناء
وبحسب ما أعلنته منال عوض، بلغ عدد المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح في مخالفات البناء نحو مليون و700 ألف مواطن حتى الآن، ومع ذلك، تستمر المطالبات البرلمانية بتوسيع نطاق الاستفادة من القانون وتبسيط الخطوات أمام من لم يستكملوا ملفاتهم، إلى جانب معالجة أوضاع بعض المباني التي تواجه مشكلات قانونية أو إجرائية.
اقرأ أيضًا
تابعنا على
مخالفات البناء
الفرق بين نموذجي 8 و10
تتصدر الإشكاليات المتعلقة بنموذجي 8 و10 مطالب المواطنين ضمن التعديلات المطروحة، بسبب ارتباطها بإمكانية استكمال أعمال البناء في العقارات، وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن نموذج 10 كان يتيح صب السقف، بينما لا يتيح نموذج 8 الإجراء نفسه، حتى في حالات تكون الأعمدة قد أُنشئت فيها بالفعل.
وأكدت أن هذه النقطة تحتاج إلى معالجة ضمن التعديلات المقترحة، بما يسمح باستكمال أعمال البناء وفق الضوابط القانونية التي سيجري إقرارها، كما ترتبط بها تساؤلات حول حدود الأعمال المسموح بها بعد الحصول على نماذج التصالح، والحلول الممكنة للحالات التي تعثرت نتيجة اختلاف الإجراءات والاشتراطات.
تطبيق القانون وحصيلة التصالح
من جهته، قال المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي تمس حياة المواطن المصري، موضحاً أنه يستهدف حل مشكلات أكثر من 12 مليون مواطن، إلى جانب زيادة موارد الدولة وتوجيه جزء من الحصيلة لتحسين الخدمات الأساسية.
وخلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، ذكر شحاتة أن تطبيق قانون التصالح بدأ في عام 2019، ثم شهد تعديلين خلال عامي 2020 و2023، على خلفية التحديات والعقبات التي واجهت الجهات الإدارية المكلفة بتنفيذه.
وأشار إلى أن نسبة الحاصلين على نموذج 10 خلال الفترة من 2019 إلى 2023 لم تتجاوز 4%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على نموذج 8 منذ عام 2023 وحتى الآن 22%، وفقاً للأرقام التي أوردها، وأضاف أن تعديل القانون قد يسهم في زيادة إيرادات الدولة، لافتاً إلى أن 39% من حصيلة التصالح تُوجَّه إلى صيانة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في القرى والعزب.
