متابعينا الأعزاء عبر فلسطينيو48، يسعدنا أن نشارككم اليوم خبرًا سارًا يبرهن على حرص الدولة المصرية على تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وخاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات الوطنية، حيث تم الإعلان عن صرف منحتين نقديتين تستهدفان دعم هذه الفئة المهمة من قوة العمل في البلاد.
أخبار منحة العمالة غير المنتظمة ودعمها في مصر
أعلن وزير العمل حسن رداد عن بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي مبلغ قدره 767 مليونًا و613 ألف جنيه، والتي سيستفيد منها حوالي 255 ألفًا و871 عاملًا على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بغرض توفير حياة كريمة وآمنة لهم.
موعد ومكان صرف المنح
سيبدأ صرف المنحتين اعتبارًا من الساعة 12 ظهر الخميس، 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، وذلك من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات، حيث يمكن للأعمال المستفيدة استخدام بطاقة الرقم القومي للسحب بسهولة، على أن تكون العمالة مسجلة لدى الوزارة عبر الشركات أو المقاولين.
تفاصيل قيمة المنح والتوجيهات الرئاسية
تتضمن المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى 2026، ومنحة استثنائية تم توجيهها من قبل الرئيس خلال احتفالية عيد العمال، ضمن خطة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل صرف ثلاث منح استثنائية متتالية ودعم مجاني لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة والمزاولة المهنية، بهدف دمج العمالة غير المنتظمة بشكل أكبر في سوق العمل الرسمي، وتحسين ظروفهم المعيشية.
أهمية الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة
أكد الوزير على أن قيمة المنحتين بلغت حوالي 383.8 مليون جنيه، وتُصرف من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية في 27 محافظة، وأن دعم الدولة يعكس حرصها على تعزيز العلاقة بين الحكومة والعمالة غير المنتظمة، وتحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي لهم، خاصة مع اقتراب المناسبات والأعياد، كمحاولة لتقديم حياة كريمة تليق بتضحياتهم ودورهم في المجتمع.
ختامًا
لقد قدمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24 آخر الأخبار حول الدعم المالي المقدم للعمالة غير المنتظمة في مصر، والذي يعكس سياسة الدولة الراسخة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير حماية اجتماعية قوية، وهو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، يضمن للطبقات الأقل دخلًا حقوقها ويعزز من قدراتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
