قرار حكومي بتخفيض ضريبة القيمة المضافة حتى 2026 يحقق 5 مكاسب مالية كبرى للشركات والمستهلكين

بات بإمكان الشركات العاملة في مقاطعة ثانه رسم خططها الاستراتيجية بوضوح حتى نهاية عام 2026، وذلك في أعقاب القرار الحكومي القاضي بتمديد سياسة خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% لمدة ثلاث سنوات، وهو ما شكّل دفعة إيجابية قوية للسوق انعكست آثارها مباشرة على القوة الشرائية للمستهلكين وهوامش ربح التجار.

يأتي هذا الإجراء في توقيت حيوي، حيث تشهد متاجر التجزئة في المقاطعة مرحلة تعافٍ تدريجي بعد فترة من الركود الاقتصادي، في ظل حالة من الحذر تسيطر على المستهلكين الذين يميلون حالياً إلى توجيه إنفاقهم نحو السلع الأساسية فقط.

قد يعجبك أيضا :

تأثيرات ملموسة على السلع الأساسية والفاخرة

يرى مديرو متاجر التجزئة أن الفائدة الأولى والأكثر وضوحاً لهذا الخفض الضريبي تكمن في جعل السلع الأساسية في متناول الجميع وتعزيز الطلب عليها، وهو ما أكده السيد فام دوي هين، مدير سوبر ماركت “وين مارت”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين.

أما الفائدة الثانية فتظهر جلياً في قطاع الإلكترونيات والسلع ذات القيمة العالية، حيث أوضح السيد لي مينه تيان، مدير سوبر ماركت “ميديا مارت تران فو”، أن تخفيض الضريبة بنسبة 2% على منتجات تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدونغ الفيتنامي يمنح العميل توفيراً مالياً ملموساً، مما يشجع الفئات المترددة على اتخاذ قرار الشراء.

قد يعجبك أيضا :

تعزيز التخطيط الاستراتيجي والقدرة التنافسية

يمنح التمديد طويل الأمد لهذه السياسة حتى عام 2026 ميزة استراتيجية ثالثة للشركات، وهي القدرة على التخطيط الاستباقي، فبدلاً من الاعتماد على البرامج الترويجية قصيرة الأجل، أصبح بمقدور الشركات الآن صياغة استراتيجيات مبيعات ربع سنوية وموسمية، وتطوير برامج بيع بالتقسيط وعروض مجمعة أكثر استدامة.

وفي مواجهة التحديات التي تفرضها التجارة الإلكترونية، تمنح هذه السياسة المتاجر التقليدية فائدة رابعة حيوية تتمثل في توفير هامش أكبر للمناورة في التكاليف، مما يتيح لها تصميم برامج ترويجية مرنة، والاستثمار في منصات البيع الرقمية ومبادرات التحول التكنولوجي.

قد يعجبك أيضا :

تحسين التدفق النقدي ودعم النشاط التجاري

تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى خلق فائدة خامسة مضاعفة تتمثل في تحسين دورة حياة رأس المال التجاري، حيث يساهم جذب شريحة أكبر من العملاء عبر الأسعار التنافسية في تسريع دوران المخزون، وتحسين التدفقات النقدية، ورفع كفاءة إدارة رأس المال، وهو أمر بالغ الأهمية لاستمرارية الشركات.

من جانبه، أشار السيد لي تيان دونغ، نائب مدير إدارة الصناعة والتجارة بالمحافظة، إلى أن استمرار هذا التخفيض سيعزز النشاط التجاري والاستهلاكي بشكل عام، مؤكداً أن تأثيره المباشر يظهر في خفض تكاليف الشراء وتحريك حركة السلع ودعم قطاع الإنتاج، كما لفت إلى أن هذه السياسة تمنح الشركات التي تواجه صعوبات في التكاليف فرصة ذهبية لتهيئة ظروف محفزة للتجارة.

قد يعجبك أيضا :

وبينما يمثل هذا القرار طوق نجاة للعديد من المؤسسات، فإن التحليلات تؤكد أن الاستفادة القصوى من هذه الميزة تتطلب من الشركات تبني استراتيجيات ابتكارية، تشمل ما يلي:

• تطوير أساليب العمل التقليدية لرفع الكفاءة.
• تسريع وتيرة التحول الرقمي في عمليات البيع والتوزيع.
• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لتعزيز ولاء العملاء.

وفي الختام، يظل هذا القرار الحكومي حافزاً قوياً لإنعاش السوق، شريطة أن يقابل بمرونة في إدارة الشركات وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة.