قال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر يوم الثلاثاء إن مؤسسة ترامب تُدلي بتصريحات مضللة بشأن هاتفها المحمول المنتظر، حيث كانت قد أطلقت مشروع الهاتف في يونيو من العام الماضي ضمن اتفاقية ترخيص للعلامة التجارية، بعد ترويجه كأنه هاتف منخفض التكلفة يُصنع في الولايات المتحدة.
تأجيل الإطلاق وتشكيك في التصنيع
وتأجل إطلاق هاتف T1 من أكتوبر إلى موعد لاحق، قبل أن تبدأ عمليات الشحن هذا الشهر، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الشركة على تصنيع هاتف ذكي منخفض التكلفة بالكامل داخل الولايات المتحدة.
وقال وارنر إن هاتف T1، الذي يُباع بسعر 499 دولارًا، والذي يُفترض أنه «صُنع في أميركا»، يبدو في الواقع أنه «صُنع في الصين».
وأضاف أن الهاتف متاح لدى بعض البائعين عبر الإنترنت بسعر يقارب 175 دولارًا فقط، الأمر الذي أثار مزيدًا من الشكوك حول طبيعة الجهاز ومصدر تصنيعه الفعلي.
انتقادات أوسع لادعاءات التصنيع المحلي
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التدقيقات السياسية والإعلامية حول مزاعم التصنيع المحلي للمنتجات التقنية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل الولايات المتحدة، واعتماد معظم الشركات على سلاسل توريد آسيوية.
ويرى محللون أن تصنيع هاتف ذكي متكامل داخل الولايات المتحدة يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بتكاليف العمالة، والمكونات الإلكترونية، والبنية الصناعية، ما يدفع الشركات الأميركية الكبرى للاعتماد على مصانع في الصين ودول آسيوية أخرى.
كما أثارت حملة التسويق الخاصة بهاتف T1 جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك مستخدمون وخبراء تقنيون في المواصفات المعلنة وسعر الجهاز مقارنة بهواتف أخرى متاحة بأسعار أقل.
ولم تصدر مؤسسة ترامب حتى الآن ردًا رسميًا مفصلًا على تصريحات وارنر أو على الانتقادات المتعلقة بمصدر تصنيع الهاتف.
| السعر المعلن | السعر المتاح على الإنترنت |
|---|---|
| 499 دولارًا | 175 دولارًا تقريبًا |
(موقع فلسطينيو 48)
