توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل في ظل توقعات السوق ومراقبة التضخم
عبر فلسطينيو 48، تتغير المشهد الاقتصادي في مصر مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث يُتوقع أن يطفو على السطح مستقبل أسعار الفائدة وسط ظروف اقتصادية محلية ودولية دقيقة، تتداخل فيها تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وتعديلات أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي، وتعريفة خدمات الاتصالات. فهل ستتغير السياسات النقدية في ظل هذا المناخ المتقلب؟
توقعات سعر الفائدة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها المقبل، ويُرجح أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع معدل التضخم نتيجة للتوترات الجيوسياسية، خاصة بعد تأجيج الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وفق استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، يتوقع معظم الخبراء أن يبقي البنك على سعر الفائدة عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، مع احتمال أن يتجه أحدهم لرفعها بنسبة 1% لمواجهة التضخم المرتفع. يذكر أن البنك كان قد خفض تكاليف الاقتراض بعد رفع سعر الفائدة إلى 27.25% في مارس 2024، تماشياً مع اتفاقية دعم مالي من صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار، ولتحقيق توازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. الموقف الحذر للبنك يأتي تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساته على السوق المحلية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء والغاز، وهو ما يضغط على سياسات استقرار الأسعار.
تأثير الظروف العالمية والمحلية على التضخم
لا تزال الأوضاع الجيوسياسية، خاصة الصراع في إيران، تلعب دورًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية المصرية، حيث أدت إلى زيادة التوترات وتوقعات ارتفاع التضخم، إلا أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الأسابيع الأخيرة، مدعوماً بتدفقات رأس مالية مؤقتة، ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار على المستويين المحلي والعالمي. وفي أبريل، سجل التضخم السنوي نسبــة 14.9%، وهو رقم أعلى من المستهدف الذي يهدف البنك المركزي للوصول إليه بين 5 و9% في نهاية العام. جاء ذلك في ظل استمرار التحديات، والتي تفرض نوعًا من الحذر في السياسة النقدية، مع توقعات بانتعاش اقتصادي متوازن يدعم استقرار الأسعار ويحافظ على القدرة التنافسية.
وفي الختام، محتوى اجتماع لجنة السياسة النقدية يرتكز على موازنة التأثيرات الخارجية والداخلية، حيث يسعى البنك إلى تحقيق استقرار اقتصادي يعزز من مرونة السوق المحلية في ظل الظروف الراهنة، ويضمن استدامة النمو والتضخم المعتدل. قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48، أهم التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، مع تفاصيل تهم المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
