علاء فكري يشير إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والتوترات العالمية تؤدي إلى زيادة تكاليف وحدات السكن
بالنظر إلى الجهود الحالية لتعزيز قطاع الإسكان وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، يبرز توجه جديد يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سكنية تلبي احتياجات محدودي الدخل وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز التنمية العقارية في مصر.
التعاون بين الحكومة والمطورين الخاصين في تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين
شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا واضحًا من قبل وزارة الإسكان والسوق العقاري المصري بتنمية مشاريع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الاتفاق على طرح 19 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المطورين الخاصين، وذلك بهدف سرعة تنفيذ وتسليم الوحدات بأسعار مناسبة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان بمختلف المناطق. وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الدولة لتطوير قطاع التطوير العقاري، مع ضمان توفير مساكن بأسعار تتوافق مع محدودي الدخل، مع مراعاة احتياجات السوق ومتطلبات التشغيل.
آفاق التعاون وشروط مشاركة المطورين
أوضح المهندس علاء فكري أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع أعدت بعد عدة اجتماعات ونقاشات مع جمعية رجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تم إدراج مطالب المطورين وملاحظاتهم في إطار الشروط النهائية، بهدف تيسير إجراءات التنفيذ وتحقيق توازن بين التكاليف والعائدات بما يضمن استمرارية العمل، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك لضمان سرعة التنفيذ والجودة.
التحديات التمويلية والتكلفة الفعلية للمشروعات
شدد فكري على أن التوترات العالمية الحالية وتأثيرها على أسعار الطاقة والمواد الخام، تربك قدرة المطورين على تنفيذ الوحدات بأسعار ثابتة، أو حتى بزيادة محدودة، بسبب ارتفاع المخاطر، موضحًا أن تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية تتعدى مليوني جنيه، مع احتساب التشطيبات، فيما يتجاوز سعر البيع المحدد حالياً تكاليف التنفيذ بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب من الحكومة توفير حلول مرنة، مثل البيع بسعر التكلفة مع هامش ربح محدود، لضمان استدامة المشروعات وتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي الختام، فإن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، والتي تشمل تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، تُمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى معيشة محدودي الدخل، مع تعزيز القطاع العقاري ودعم مشاركة القطاع الخاص، واستثمار موارد الأراضي بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة.
