علاء فكري يشير إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام والتوترات العالمية يرفعان تكلفة الوحدات السكنية
موقع فلسطينيو 48 يسلط الضوء على مبادرات الدولة المصرية التي تسعى لتعزيز قطاع الإسكان وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، من خلال التعاون بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تمكين القطاعات الاقتصادية ودعم الفئات المستهدفة، إذ تتجه الحكومة نحو تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة بأسعار تنافسية تتناسب مع إمكانيات المواطنين.
شراكة استراتيجية بين الحكومة والمطورين لتحقيق أهداف الإسكان الاجتماعي
تتجلى أهمية هذه المبادرة في الاتفاق على طرح 19 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، عبر مشاركة القطاع الخاص، لتعزيز المعروض وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين، حيث تعكس كراسة الشروط الجديدة توافقا بين مطالب مطوري القطاع واحتياجات المواطنين، مع ضمان أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة، وتعمل على تطوير القطاع العقاري بشكل مستدام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات في أسعار المواد الخام والطاقة، مما يفرض على المطورين وضع خطط تسعير مرنة ومستدامة.
التحديات الاقتصادية وتكاليف الإنشاء
تواجه المشاريع السكنية تحديات متعددة، منها ارتفاع تكلفة البناء، التي تتجاوز في بعض الأحيان 2 مليون جنيه للوحدة كاملة التشطيب، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والخامات، وهو ما يؤثر على توقعات الربح للمطورين، حيث تشير التقديرات إلى أن التكلفة الفعلية تتراوح بين 1.6 إلى 1.8 مليون جنيه، وتصل إلى أعلى من ذلك مع إضافة هامش ربح، فيما تحدد كراسة الشروط سعر بيع الوحدة بدون الأسانسير بمليون و250 ألف جنيه، ومع إضافة الأسانسير، يصل السعر إلى مليون و350 ألف، مع احتساب حصة الأرض ونسبة الصيانة.
آفاق المبادرة وأماكن التنفيذ
تُركز المبادرة على تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، على مساحة تقدر بنحو 383.12 فدان، بهدف زيادة المعروض وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية، وتسريع وتيرة البناء والتطوير في مناطق جديدة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 ©
