تقترب مصر من خطوة حاسمة في مسار تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص مع الانتهاء من مشروع قانون العمل 2025 الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع القانون بصورته النهائية بعد إدخال الملاحظات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية، ليكون جاهزًا للإرسال إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
الموظفين – أرشيفية
مشروع قانون العمل 2025
مشروع القانون الجديد يعتبر من أبرز القوانين المنتظرة لعام 2025، لما يتضمنه من مزايا متعددة تسهم في حفظ حقوق ملايين العاملين وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.
القانون، الذي طال انتظاره بعد جلسات مطولة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأمان الوظيفي وضمان العدالة للعاملين.
تحديد ساعات العمل والراحة في مشروع قانون العمل 2025
أحد أبرز بنود مشروع القانون هو تنظيم ساعات العمل، حيث حدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، مع استبعاد فترات الراحة والطعام من هذه الساعات.
كما أجاز القانون تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، وآباء الأطفال ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يعتنين بأطفال دون سن الثانية، بمنحهم ساعة إضافية يوميًا ضمن أوقات العمل الرسمية.
علاوة سنوية لتحسين المعيشة
ضمن إطار تحسين مستوى معيشة العاملين، ينص مشروع القانون على صرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
هذه العلاوة تهدف إلى توفير زيادة مستدامة للأجور تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
إجازات العاملين وفق القانون الجديد
عالج مشروع القانون مشكلة الإجازات بوضوح، حيث منح العامل الحق في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة مع تعويض عن الأجر حسب قانون التأمين الاجتماعي.
في المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية كل 3 سنوات تشمل:
شهر بأجر كامل.
ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الأساسي.
ثلاثة أشهر بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه.
كما نص القانون على إمكانية تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان للعامل رصيد إجازات يسمح بذلك، ومنح الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحانات التعليمية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا.
تعليقات