البورصة توافق على قيد أسهم شركتين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركتى توسع للتخصيم، هيدجستون للاستثمار، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وستقيد أسهم شركة توسع للتخصيم، برأس مال مصدر قدره 75 مليون جنيه موزع على 75 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر.

كما ستقيد شركة هيدجستون للاستثمار، برأس مال مصدر قدره 25 مليون جنيه موزع على 250 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط ” تجارة وموزعون” اعتبارا من غدًا الخميس.

وألزمت البورصة، الشركتان باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفى جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركتين خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

أوضحت البورصة، أنه يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن فى حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة فى الحالات التى تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التى تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من ( 1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

كما قررت لجنة القيد، الموافقة على تعديل بيانات قيد شركة القناة للتوكيلات الملاحية، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”، والموافقة على قيد تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط ” تموين وتطقيم السفن” إلى غرض الشركة، فى ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة.

ونبهت لجنة القيد بالبورصة، على شركة مصر للزيوت والصابون بمراعاة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية و المادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.