ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمباني.
جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، الذي أشار إلى عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التي تحدد بدقة الفاصل بين الأراضي الزراعية والتكتلات السكنية، بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
وأوضح أبو خشيم أن هذا الأمر تسبب في تأخير إجراءات التصالح، إلى جانب عدم إصدار مخططات تفصيلية أو تحديد الأحوزة العمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير؛ مما يحرم المواطنين من الاستفادة من نموذج (8) رغم إتمام إجراءات التصالح، حيث لا يُسمح لهم بالبناء.
وأكد النائب حمدي أبو خشيم، خلال كلمته باللجنة، أن هناك قرى قديمة بمركز أبو المطامير تعاني مشكلات كبيرة تتعلق بالإحلال والتجديد؛ إذ تعتبر خارج الأحوزة العمرانية، مما يمنع البناء أو إجراء الإصلاحات الضرورية للمباني.
وأضاف أبو خشيم أن هناك توابع للبندر يصعب إيصال الخدمات الأساسية إليها؛ مثل الصرف الصحي، بسبب وضعها خارج الحيز العمراني.
وشدد النائب على أهمية اعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة البحيرة، مع ضرورة حصر القرى والتجمعات السكنية ومخاطبة وزارة الإسكان؛ لإدراجها ضمن الأحوزة العمرانية، محذرًا من أن هذه المشكلة تمثل قنبلة موقوتة تستدعي حلولًا عاجلة.
ودفع هذا الأمر أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمطالبة الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلى مجلس النواب على قانون الزراعة؛ لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني، قائلًا: “هذه المساءلة لا بد من التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعي”.
أمطار وانخفاض حرارة وبرودة.. الأرصاد تكشف موعد ذروة فصل الشتاء 2025
الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
تعليقات