60 نائباً يطالبون بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أزمة منظومة المعاشات
نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل التحرك البرلماني العاجل لمعالجة أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث يسعى أعضاء مجلس النواب إلى وضع حد لمعاناة الملايين من أصحاب المعاشات الذين تضرروا من تعطل “السيستم”، وذلك عبر تفعيل الأدوات الرقابية لضمان استعادة الخدمات التأمينية بكفاءة وسرعة، بما يضمن صون حقوق المتقاعدين وتسهيل إجراءاتهم الإدارية.
تحرك برلماني واسع لحل أزمة سيستم المعاشات
شهد مجلس النواب تحركاً رقابياً لافتاً بقيادة النائب أحمد البرلسي، حيث نجح في جمع توقيعات 60 نائباً للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق متخصصة، تهدف إلى فحص أسباب تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، والوقوف على الثغرات الإدارية والفنية التي تسببت في عرقلة حصول المواطنين على مستحقاتهم وخدماتهم التأمينية بشكل طبيعي، مما ينقل القضية من مجرد شكاوى فردية إلى مسار قانوني ورقابي ملزم يحدد المسؤوليات بدقة.
المرجعية الدستورية وصلاحيات لجنة تقصي الحقائق
يستند هذا الطلب إلى المادة 135 من الدستور والمادة 240 من لائحة المجلس، واللتين تمنحان البرلمان سلطة التحقيق في القضايا العامة لفحص نشاط الجهات الإدارية، وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة تشمل:
- جمع كافة الأدلة والمستندات المرتبطة بالأزمة.
- استدعاء المسؤولين المعنيين وسماع أقوالهم للوقوف على مسببات الخلل.
- إعداد تقرير تفصيلي يحدد المسؤوليات عن التعطل الفني في المنظومة.
آليات تشكيل اللجنة وضمانات الشفافية
يتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس النواب، على أن يتراوح عدد أعضائها بين 7 و25 عضواً بشرط أن يكون العدد فردياً، مع التركيز على اختيار الكفاءات المتخصصة لضمان دقة الفحص الفني، كما تشترط القواعد تمثيل المعارضة والمستقلين في حال توافر العدد القانوني، وذلك لضمان الشفافية الكاملة في رصد العوائق التي واجهت المنظومة الرقمية الجديدة للمعاشات.
أهمية هذه الخطوة للمواطن وأصحاب المعاشات
تمثل هذه الخطوة بارقة أمل لملايين المتقاعدين، إذ أن تحويل الأزمة إلى ملف رقابي يسرع من عملية الإصلاح التقني، ويجبر الجهات التنفيذية على معالجة الثغرات لضمان عدم تكرار هذه الأعطال مستقبلاً، مما يضمن وصول الدعم والخدمات التأمينية لمستحقيها دون تأخير أو تعقيدات إدارية ترهق كاهل كبار السن في مراجعة المكاتب.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 كافة التفاصيل المتعلقة بتطورات أزمة المعاشات والتحركات البرلمانية الرامية لحلها.