مطالب بتشويش اللجان وعودة الأسئلة المقالية.. خطة التعليم لمحاربة الغش في الثانوية العامة

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا مهمًا ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة استعدادات الحكومة لضمان انضباط امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص في الثانوية العامة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى استعراض مقترحات مبتكرة تهدف إلى القضاء على الغش والتسريبات التي لطالما شكلت تحديًا كبيرًا في السنوات السابقة، وشدد على أهمية هذه الإجراءات في تحقيق العدالة بين الطلاب وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

من جانبها، أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالخطوة الحكومية ووصفتها بأنها تعكس اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية وضمان أن يُكافأ الطلاب المجتهدون.

وطالبت الحزاوي بعودة نظام “البوكليت” كأحد الحلول العملية لمواجهة ظاهرة الغش التي انتشرت مع نظام “البابل شيت”، واقترحت أيضًا زيادة نسبة الأسئلة المقالية التي يصعب غشها مقارنة بأسئلة الاختيار من متعدد.

تقنيات حديثة لمواجهة الغش الإلكتروني

أشارت الحزاوي إلى أهمية استخدام أجهزة تشويش على شبكات المحمول في لجان الامتحانات كحل مبتكر لمنع الغش الإلكتروني الذي يتم باستخدام الهواتف المحمولة.

ودعت إلى تفعيل كاميرات مراقبة في اللجان لتسجيل أي مخالفات قد تحدث، بالإضافة إلى استخدام وسائل حديثة للتفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان.

واقترحت الحزاوي أيضًا إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الغش الإلكترونية، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين، موضحة أن التوعية بخطورة الغش والعقوبات المترتبة عليه تعتبر من الأولويات لضمان انضباط العملية الامتحانية.

تعزيز التعاون بين الوزارات لضمان النزاهة

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، بمبادرة الحكومة لعقد هذا الاجتماع على مستوى رفيع، مشيرًا إلى أنه يعكس تبني الدولة سياسة صارمة لمكافحة الغش.

ولفت شوقي إلى ضرورة الاستعانة بإمكانات وزارة التعليم العالي، مثل كفاءات كليات الهندسة والحاسبات، لتطوير حلول تقنية تمنع الغش الإلكتروني.

وأكد شوقي أهمية توزيع اللجان بعناية، خاصة في المناطق التي شهدت تكرار حالات الغش في الأعوام السابقة، مما يتطلب تعاونًا مكثفًا بين الوزارات المختلفة لتوفير بيئة امتحانية آمنة.

اقرأ أيضًا:

مصر تعيد تصميم المحتوى العلمي للثانوية وتدرس توسيع المدارس اليابانية

إجراءات استباقية لتحقيق العدالة

وأشار الاجتماع إلى ضرورة توفير أعداد كافية من المراقبين والملاحظين لضمان سير الامتحانات بسلاسة، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية استكمال دراسة المقترحات التي تم تقديمها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتحقيق أقصى درجات الحوكمة في لجان الثانوية العامة.

ثقة متجددة في النظام التعليمي

وأكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الإجراءات التي جرى مناقشتها تعكس حرص الدولة على تحقيق النزاهة والانضباط، معرفة عن أملها في أن تكون هذه الخطوات بداية حقيقية لمعالجة المشكلات المتراكمة في منظومة امتحانات الثانوية العامة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مهما اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية في مصر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الحكومية لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم، حيث تم استعراض مجموعة من الخطط التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وزيادة عدد الفصول الدراسية لتخفيف الكثافة الطلابية، إلى جانب وضع حلول جذرية لمشكلة العجز في أعداد المعلمين.

كما تطرق النقاش إلى برامج تأهيل الكوادر التعليمية، بما يضمن رفع كفاءة المعلمين وتعزيز دورهم في تحقيق أهداف المنظومة التعليمية.

تناول الاجتماع أيضًا جهود الحكومة في إدخال المكون التكنولوجي بشكل أكبر في التعليم، وتم عرض الخطوات المتخذة لتوزيع أجهزة “التابلت” على طلاب الفئات المستهدفة خلال العام الدراسي الجاري، بهدف إحداث تحول نوعي في طريقة التعلم وإعداد الطلاب للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع شمل استعراضًا لإعادة تصميم المحتوى العلمي والمناهج الخاصة بالمرحلة الثانوية، مع التركيز على تحقيق التوازن في توزيع المواد الدراسية لتجنب التكرار وضمان تقديم محتوى معرفي متطور ومتنوع يعزز من قدرات الطلاب.

التوسع في المدارس اليابانية

ناقش الاجتماع أيضًا إمكانية التوسع في تجربة المدارس المصرية اليابانية، التي أثبتت نجاحها بفضل اعتمادها على مناهج تعليمية متقدمة مستوحاة من أفضل النظم العالمية، وأكد الرئيس أهمية الاستفادة من هذا النموذج لتعزيز جودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على المنافسة في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل، مشددًا على أهمية رفع كفاءة جميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وطلاب، وتكثيف العمل على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الرئيس أن تحسين جودة التعليم يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، مشيرًا إلى ضرورة إعداد أجيال قادرة على تحقيق التميز في مختلف المجالات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.