تستغيث عائلة بالمنيا لأكثر من 20 عامًا، من صاحب عقار ناحية شارع طه حسين بمحافظة المنيا، حيث لا يستطيعون دخول الشقة الخاصة بهم بسبب بطش صاحب العقار.
بداية القصة المؤلمة
تروي منى محمد عمر، إعلامية، وزوجها عوني يوسف عبد اللطيف، بأنهم قاموا عام 2005 بشراء شقة في برج سكني بشارع طه حسين بالمنيا، من مالكه، حيث تم الاتفاق على سعر المتر 1400 جنيه، وتم دفع مبلغ 110 ألف وأقساط ربع سنوية قيمتها 40 ألف جنيه.
وأضافت الزوجة منى عمر، أنه في المواعيد المحددة ذهب زوجها لدفع 40 ألف القسط الأول ولكن تفاجأ برفض صاحب العقار أخذ المال بحجة عدم استخراج التراخيص، ثم عاد الزوج إليه في ميعاد القسط الثاني ومعه المحامي بمبلغ 80 ألف جنيه قيمة القسط الأول والقسط الثاني ولكنه رفض وتحجج بعدم استخراج التصاريح والترخيص، وبعد إلحاح تبين أنه يريد أن يرفع سعر المتر من 1400 جنيه إلى 3500 جنية، وقال إما ذلك أو فسخ العقد وأقام دعوة بفسخ العقد لعدم دفع الأقساط في موعدها.
مذكرة لمحافظ المنيا
تحرك الزوجين
وقالت الزوجة، إنها وزوجها بعد استشارة المحامي الخاص بهما تم رفع دعوة ضد المذكور لاستلام الشقة وإثبات أنه هو من رفض استلام الأقساط في موعدها وتم أخذ حكم ضده باستلام الشقة، مضيفة أنه “قد تضرر معنا أكثر من شقة منها في الطابقين السابع والثامن وأحدهم صاحب بوتيك أسفل البرج، حيث وجدنا عدم وجود سلالم من بعد الطابق السادس إلى الطابق التاسع، والأسانسير تم تعطيله عمدا، فأقمنا دعوى أخرى حكمت بأن نبني سلم حديدي إلى أن تنتهي القصة التي لم تنتهي إلى الآن حيث يحتمي هذا الرجل بابنه ظابط الشرطة” على حد قولها.
أحكام قضائية ضد صاحب العقار
وأوضح الزوجين، أنه قد تم أخذ حكم قضائي بحبس صاحب العقار حمل رقم 11716 لسنة 2025 جنح قسم شرطة المنيا، وأيضا حكم بالحبس رقم 3984، جنح بندر المنيا تبديد منقولات الصادر ضد زوجة صاحب العقار، وحكم تسليم رقم 647 لسنة 2009، والمؤيد بالإستئناف رقم 2448 وحكم التعويض رقم 314 لسنة 2015 بمبلغ 400 ألف جنيه، والكثير من الأحكام واجبة التنفيذ.
وزعمت الزوجة أنه رغم ذلك إلا أنه لا يتم التدخل أمنيًا بسبب ابنه ونفوذه حيث يقطن في نفس البرج السكني مما يحول دون تنفيذ الأحكام، بحسب قولها.
استغاثة الزوجين
واختتمت السيدة وزوجها، بأنهما يستغيثان بجميع الجهات المعنية، وبالنائب العام وبوزير الداخلية، قائلة “إنهم لا يريدون إلا حقهما في امتلاك الشقة التي لم يدخلوها منذ شرائها وتسجيلها في الشهر العقاري، لقرابة الـ 20 عامًا، وجميع السلالم التي تؤدي إلى الشقة تم تكسيرها وبناء جدار أسمنت عند مدخل الشقة، وتعب لا مثيل له”، متسائلة: “من يحمي صاحب العقار، ومن يقف وراء عدم أخذ حقوقنا”.
كما وجه الزوج استغاثة، قائلًا: ” أستغيث بالله أولًا من هذا الرجل ثم برئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، نحن وقع علينا ظلما لا يتحمله أحد منذ 20 عامًا ولا حياة لمن تنادي، والأحكام لا تنفذ نرجو التدخل السريع لرجوع الحق إلى أصحابه”.
اقرأ أيضًا: هنا مملكة الفواخير.. حكايات وأسرار عن «كنوز الطين» وعجائب «الذهب المحروق»
تعليقات