بين الإهمال والتغيرات المناخية.. عقارات الإسكندرية في مواجهة الانهيار

عقارات الإسكندرية في مواجهة الانهيار .. تشهد محافظة الإسكندرية أزمة متفاقمة تُهدِّد أرواح سكانها وممتلكاتهم، تتمثل في انهيار العقارات بشكل متكرر.

هذه الظاهرة، التي تنذر بخطر كبير، تعود أسبابها إلى عوامل بيئية، قانونية، وأخرى مرتبطة بالإهمال في الصيانة والرقابة، ما يضع مستقبل المباني في الإسكندرية على المحك.

تحديات المناخ وتأثيره على عقارات الإسكندرية – أرشيفية

عقارات الإسكندرية ونظام الإيجار القديم

أحد الأسباب الرئيسية لتكرار انهيار العقارات هو نظام الإيجار القديم. يشير النائب إيهاب منصور إلى أن 99% من العقارات المنهارة تخضع لهذا النظام، حيث يحصل الملاك على إيجارات زهيدة لا تكفي لتغطية تكلفة الصيانة، ما يترك المباني في حالة تهالك شديد. وأكد منصور أن غياب التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يؤدي إلى مشكلات كبيرة، لافتًا إلى ضرورة تعديل قوانين الإيجار القديم لتوفير موارد كافية لصيانة العقارات وتجنب الانهيارات الكارثية.

الرطوبة وتحديات المناخ والتأثير على عقارات الإسكندرية

تمثل الرطوبة العالية والرياح المحملة بالأملاح عوامل بيئية أساسية تساهم في تآكل مواد البناء بالإسكندرية.

أستاذ العلوم البيئية، الدكتور وحيد إمام، أوضح أن بخار المياه المالح يؤدي إلى تآكل الحديد والأسمنت، ما يضعف الهياكل الإنشائية، بالإضافة إلى ذلك، تتزايد المشكلة بسبب تغير المناخ، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأمطار الحمضية، التي تُسهم في نحر أساسات المباني.

الإهمال في الصيانة والرقابة

الإهمال الإداري يعد أحد الأسباب الرئيسية للكارثة، يؤكد الدكتور ممدوح الحسيني، خبير التنمية المحلية، أن الشكاوى المقدمة حول العقارات الآيلة للسقوط لا تُلقى الاهتمام الكافي من المسؤولين، مشيرًا إلى ضعف الكوادر الفنية في الأحياء وقلة عدد المهندسين. وأكد أن تقارير لجان الأحياء غالبًا ما تُركن دون متابعة جادة، مما يؤدي إلى تراكم الإهمال.

تحديات إضافية تواجه مباني الإسكندرية
تتأثر مباني الإسكندرية بطبيعة تربتها الرملية وبقربها من البحر، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لارتفاع مستوى سطح البحر. يتوقع الخبراء ارتفاع مستوى البحر بمقدار نصف متر خلال السنوات المقبلة، وهو ما يزيد من خطورة الوضع على المناطق الساحلية.

مستقبل غامض للإسكندرية

لمواجهة هذا الخطر الداهم، الخبراء أكدوا أنه يجب أن تتحرك الحكومة بسرعة بشأن تعزيز فرق الرقابة، وضمان الصيانة الدورية للعقارات.