أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن قضية معاشات المصريين تمثل مسألة عدالة اجتماعية لا تحتمل التأجيل وتتصدر أولويات العمل الوطني، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للمعاش لا يكفي في الظروف الحالية، وأن تحقيق العدالة لأصحاب المعاشات ليس منحة بل حق أصيل يحتاج إلى إرادة سياسية لتنفيذه.
جاء ذلك خلال لقاء البدوي بأعضاء الاتحاد العام لنقابات المتقاعدين برئاسة أحمد العرابي، حيث أعلن عن تشكيل لجنة جديدة داخل الحزب لضمان حقوق أصحاب المعاشات، وتخصيص مساحة في صحيفة “الوفد” وبوابتها الإلكترونية لتلقي شكاوى أي متقاعد يتعرض لمعاملة غير كريمة من مقدمي الخدمات.
دور الوفد التاريخي ومسؤولياته الحالية
أوضح البدوي أن حزب الوفد طوال تاريخه كان يُعرف بحزب الجلاليب الأزرق وحزب العمال والفلاحين والعدالة الاجتماعية، وهو الحزب الذي أصدر قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن حقوق أصحاب المعاشات هي ركيزة أساسية للاستقرار في البلاد، وأن مطالب اتحاد المتقاعدين ستكون على رأس جدول اهتمامات الوفد في جميع مؤسساته، من خلال هيئته النيابية وقادته.
الحاجة إلى إرادة سياسية وقوانين مكملة
أشار رئيس حزب الوفد إلى أن مشكلات أصحاب المعاشات كثيراً ما تُعرض على المسؤولين ثم تُطوى الصفحة، تاركةً أصحاب الحقوق في معاناتهم، مؤكداً أن حل هذه الأزمات يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، ولفت إلى وجود قانونين مكملين للدستور لم يصدرا بعد، هما قانون هيئة عدم التمييز والقانون المحلي، مما يعيق تحقيق العدالة الكاملة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أكد في أكثر من لقاء مع رؤساء الأحزاب، خلال مناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية، على اهتمامه البالغ بأصحاب المعاشات وسعيه لضمان حصولهم على معاش يحفظ كرامتهم ويكون عرفاناً لجهودهم في بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.
