الحد الأدنى للمعاش لا يكفي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً لأصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن الرئيس في كل الاجتماعات مع رؤساء الأحزاب السياسية لم يخلُ حديثه من التركيز على حقوقهم وضمان حصولهم على معاش يحافظ على كرامتهم، وأوضح البدوي خلال لقائه بأعضاء الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أن الرئيس يسعى بكل ما يتاح له لتلبية احتياجات هذه الشريحة وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها ركناً أصيلاً منها.

الوفد وتاريخه الطويل في الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات

أشار البدوي إلى أن حزب الوفد، عبر تاريخه الطويل، كان معروفاً بأسماء عدة مثل حزب الجلاليب الزرقاء وحزب العمال والفلاحين، مضيفاً أن الحزب هو من أصدر قانون الضمان الاجتماعي الذي غيّر حياة العاملين، وأكد أن حقوق أصحاب المعاشات تمثل أحد أعمدة العدالة الاجتماعية، وأن قضيتهم ستكون دائماً على رأس أولويات الحزب وسيتم طرح مطالبهم على جميع قياداته وهيئاته البرلمانية لضمان تحقيق العدالة.

مطالبات أصحاب المعاشات تحتاج إلى إرادة سياسية

لفت رئيس حزب الوفد إلى أن مطالب أصحاب المعاشات تتطلب إرادة سياسية، مؤكداً أن بعض القضايا تُعرض على المسؤولين ثم تُطوى دون تنفيذ، مما يخلق حالة من القلق النفسي لأصحاب الحقوق، وأشار إلى أن الاستماع لهم والتفاعل مع مطالبهم يمثل جزءاً من توفير الراحة النفسية وضمان حقوقهم، معتبراً أن الوفد لطالما مثل مصالح البسطاء مستذكراً مقولة سعد زغلول “أنا من الرعاع”.

عودة الكرامة لأصحاب المعاشات أولوية وطنية

أكد البدوي أن أصحاب المعاشات ساهموا في بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد القومي، وأن أبنائهم يواصلون نفس الرسالة، مشدداً على ضرورة مراعاة مشاعرهم في سنهم الحالية والحفاظ على كرامتهم بما يعكس احترام الدولة، وأضاف أن الرئيس السيسي، رغم التحديات الأمنية والحروب الخارجية التي واجهها، لا يغفل أهمية العدالة الاجتماعية وحقوق هذه الفئة.

إجراءات عملية لدعم أصحاب المعاشات

أوضح البدوي أن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلى عمل دؤوب من نواب البرلمان، من خلال تقديم مشاريع قوانين ومتابعة تطبيق الحقوق الدستورية، مؤكداً أن هذا النهج هو الضمان الحقيقي لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات على أرض الواقع.

يذكر أن قانون الضمان الاجتماعي، الذي أشير إليه في الاجتماع، صدر عام 1975 ليحل محل نظام المكافآت، وقد مرّ بتحولات كبيرة كان آخرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي بدأ تطبيقه على العاملين بالدولة منذ 2019، وسط نقاش مستمر حول كفاية القيمة الشرائية للمعاشات في ظل التغيرات الاقتصادية.