ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجموعة العمل المعنية بملف العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، حيث ناقش الحضور من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية مستهدفات التعاون وآليات الانتقال إلى مشروعات محددة، وشدد الوزير على ضرورة إرسال رسالة قوية للجانب الكوري تؤكد جدية مصر في تذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.
مقترحات لتعميق الشراكة الاستراتيجية
تضمن الاجتماع عدداً من المقترحات العملية لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى الأمام، حيث وجه الوزير بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات الأكثر قابلية للتنفيذ الفوري، كما تمت مناقشة الردود المقترحة على متطلبات الجانب الكوري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشراكة.
إنشاء مدارس فنية مشتركة
قدم الوزير مقترحاً لإقامة مدارس تدريبية مشتركة متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع الجانب الكوري، مع التركيز بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، ويهدف هذا التوجه إلى خلق كوادر مصرية مؤهلة قادرة على استيعاب التكنولوجيا المتطورة وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية.
جذب الاستثمارات المالية
كلف الوزير هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة مقترح دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية عبر بنوك استثمار محلية، كما شملت المقترحات العمل على جذب كبرى بنوك الاستثمار الكورية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر لتكون ركيزة أساسية في دعم وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الوطنية.
تعزيز حركة التجارة
في خطوة لتعزيز التبادل التجاري، وجه الدكتور فريد بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر، حيث يُعتقد أن وجود الوكالة سيوفر الضمانات اللازمة للمصدرين والمستثمرين الكوريين، مما يرفع من معدلات التجارة ويشجع الشركات على اتخاذ مصر مركزاً لعملياتها الإقليمية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي تشمل مجالات الصناعة والطاقة والنقل، حيث تعد كوريا شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لمصر في آسيا.
