ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، اجتماع مجموعة العمل المعنية بتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، بحضور ممثلين عن أكثر من 15 وزارة وهيئة حكومية، حيث تمت مناقشة آليات الانتقال من الإطار العام للتعاون إلى مشروعات استثمارية محددة وقابلة للتنفيذ الفوري.
توجيهات عاجلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة توجيه رسالة واضحة للجانب الكوري تؤكد جدية مصر في تذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة، كما وجه بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص والقطاعات الأكثر قابلية للتنفيذ، وشدد على أهمية صياغة موقف مصري موحد ومتكامل يتم عرضه على الجانب الكوري قريباً.
مقترحات لتعميق التعاون في قطاعات حيوية
تضمنت مقترحات تعزيز التعاون عدة محاور رئيسية تهدف إلى نقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري والاستثماري:
- التعليم الفني والتدريب: تقديم مقترح لإقامة مدارس تدريبية مشتركة متخصصة، مع التركيز على قطاع صناعة السيارات، لخلق كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على استيعاب التكنولوجيا المتطورة.
- سوق المال: تكليف هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في السوق المصرية عبر بنوك استثمار محلية.
- الخدمات المالية: العمل على جذب كبرى بنوك الاستثمار الكورية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر لدعم وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الوطنية.
- التجارة: دراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل في مصر لتوفير الضمانات اللازمة، مما يشجع الشركات الكورية على اتخاذ مصر مركزاً إقليمياً لعملياتها.
شملت الجهات المشاركة في الاجتماع وزارات الصناعة، النقل، الاتصالات، الكهرباء، التربية والتعليم، التعليم العالي، الطيران المدني، والبترول، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس، الهيئة العربية للتصنيع، هيئة المواد النووية، والمتحف المصري الكبير، مما يعكس الطبيعة الشاملة والمتعددة القطاعات للشراكة الاقتصادية المرجوة مع كوريا الجنوبية.
