طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة للاستطلاع العام عبر منصة “استطلاع”، وذلك بهدف جمع الملاحظات والمرئيات من العموم والجهات المختصة قبل اعتمادها بشكلها النهائي، وتأتي هذه الخطوة لتنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، تماشياً مع التوجيهات الرامية لتحفيز تشغيل الممتلكات العقارية وزيادة المعروض.
أهداف وأحكام مسودة الرسوم على العقارات الشاغرة
تسعى المسودة إلى تحفيز ملاك العقارات على تشغيل أو استثمار ممتلكاتهم الشاغرة، مما يدعم استقرار السوق، كما تنظم تطبيق رسوم سنوية على هذه العقارات ضمن مدن ونطاقات محددة تراعي مؤشرات السوق ومعدلات الشغور، ويخضع العقار للرسم إذا بقي دون إشغال خلال السنة المرجعية مع كونه صالحاً للاستخدام.
الضوابط والإجراءات المقررة
حددت المسودة مجموعة من الضوابط والإجراءات التنفيذية، تشمل آليات الإفصاح عن حالة العقارات وطرق التحقق من الإشغال، بالإضافة إلى إجراءات إصدار الفواتير ووسائل السداد، كما أوضحت الحالات التي يتم فيها إيقاف تطبيق الرسم، ونصت على مسؤولية الملاك المشتركين في السداد بما يتناسب مع حصصهم المملوكة.
يأتي هذا الإجراء استكمالاً لتطبيق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق العقاري وزيادة المعروض ودعم المنافسة العادلة، حيث تشكل مشاركة المجتمع في صياغة هذه اللوائح عاملاً حاسماً في تحقيق أهدافها المنشودة.
