هل يستمر صعود الذهب بعد الهدنة الأمريكية الإيرانية؟

شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعاً ملحوظاً في أعقاب إعلان هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، في تحول مفاجئ يعكس تغيراً في العوامل المحركة لأسواق المعادن النفيسة، حيث صعد الذهب الفوري فوق مستوى 4850 دولاراً للأوقية، بينما قفزت الفضة لتتجاوز 77 دولاراً قبل أن تستقر قرب 75 دولاراً.

يأتي هذا الصعود مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل وتراجع قيمة الدولار، وهو ما أعاد تنشيط توقعات الأسواق باحتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

ارتداد تقوده الفائدة

يبدو ارتفاع الذهب في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية أمراً غير مألوف، لكن التحليل يشير إلى أن الأسواق تفسر الهدنة من منظور اقتصادي أوسع، فانخفاض النفط يخفف من ضغوط التضخم، مما يزيد احتمالات تحول السياسة النقدية الأمريكية نحو التيسير، وهو عامل إيجابي قوي للذهب.

ويرى المحللون أن العلاقة الحاكمة لمسار الذهب لم تعد الحرب وحدها، بل سلسلة مترابطة تبدأ من أسعار الطاقة وتنتهي عند السياسات النقدية، حيث يؤدي ارتفاع النفط إلى رفع التضخم، مما يدفع البنوك المركزية للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة تسحب السيولة وتقلل جاذبية المعدن الأصفر.

نافذة ارتياح مؤقتة

لا تعكس تحركات السوق توقعاً لنهاية حاسمة للأزمة، بل حالة من إعادة معايرة المخاطر المؤقتة، حيث يرى محللون أن تجاوز الذهب مستوى 4800 دولار يمثل استجابة لتراجع المخاطر قصيرة الأمد أكثر من كونه تحولاً هيكلياً.

وتظل الأسواق حساسة لأي انتكاسة في مسار التهدئة، خاصة تلك المتعلقة بأمن خطوط الطاقة أو مضيق هرمز، خصوصاً أن الذهب لم يستعد بعد كامل خسائره منذ تصاعد التوترات في فبراير الماضي، مما يشير إلى أن الصعود الحالي قد يكون إعادة تموضع مؤقتة.

ما الذي سيحكم الأسعار بعد انتهاء الهدنة؟

يتجه التحليل إلى أن المسار المستقبلي للذهب والمعادن النفيسة لن يتحدد فقط بمسار الصراع، بل سيعتمد بشكل أكبر على تطورات الاقتصاد الكلي، وأبرزها:

• اتجاهات التضخم الأمريكي والعالمي.
• القرارات المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
• حركة الدولار الأمريكي وأسعار النفط.

شهد الذهب تقلبات حادة خلال الأزمات الجيوسياسية التاريخية، ففي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، قفز سعر الأوقية إلى مستويات قياسية فوق 2000 دولار، قبل أن يتراجع مع تصاعد ضغوط رفع الفائدة، مما يؤكد الطبيعة متعددة العوامل لتسعيره والتي تجمع بين المخاطر والسيولة والتضخم.