أوصت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بزيادة قيمة المساعدات المالية المقدمة للمتضررين من الكوارث والحوادث، بما يتناسب مع حجم الأضرار التي تلحق بهم، كما طالبت برفع المخصصات المالية لبند الكوارث في موازنة وزارة التضامن الاجتماعي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم.
مناقشة تأخير صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية
جاءت هذه التوصيات خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الذي ناقش عدداً من الاقتراحات المقدمة بشأن صرف المستحقات المالية من التأمينات الاجتماعية بسبب التأخير في إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة، حيث أكد المشاركون على ضرورة معالجة هذا التأخير وضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية دون إبطاء، بما يعزز حماية الفئات الأكثر احتياجاً ويخفف الأعباء عنهم.
طبيعة المساعدات المقدمة من وزارة التضامن
من جانبه، أوضح أحمد عثمان ممثل وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقدم مساعدات وليست تعويضات، قائلاً: “نحن نقدم مساعدات في الحوادث الجماعية مثل سقوط منزل، وأيضاً في الحوادث الفردية التي تحدث للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة حيث إننا مسؤولون عنهم وعن أسرتهم”، كما وجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني مؤكداً أنها تسبق أحياناً الجميع في التحرك وتقديم الإعانات.
تطوير برامج المساعدات
واستشهد عثمان بحادث فتيات المنوفية الذي أودى بحياة 12 فتاة، مشيراً إلى أن كل الوزارات المعنية كانت متواجدة بالإضافة إلى رجال الأعمال، وتم تقديم مساعدات فورية لأهالي الضحايا، مؤكداً أن الوزارة بصدد تطوير برامج المساعدات المقدمة.
توعية المجتمع للتعامل مع الكوارث
وشدد النائب عبد الهادي القصبي على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية بشأن آليات التعامل مع الكوارث وسبل الحد من آثارها، بما يسهم في تعزيز جاهزية المجتمع وتقليل حجم الخسائر البشرية والمادية.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم دعماً مالياً شهرياً لأكثر من 3.7 مليون أسرة عبر برنامجي الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، كما تتدخل بمساعدات طارئة في حالات الكوارث والأزمات المفاجئة.
