تخطط الحكومة الإسبانية لخفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الوقود من 21% إلى 10%، كجزء من حزمة إجراءات طارئة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية محلية نقلت عن مصادر مطلعة.
تفاصيل حزمة الدعم الإسبانية
تشمل الإجراءات المزمع تطبيقها تعليق بعض الضرائب المرتبطة بالغاز والنفط، وهو ما سينعكس بشكل فوري على أسعار الوقود في المحطات، حيث يُتوقع أن تشهد أسعار البنزين والديزل انخفاضًا يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو لكل لتر، كما تدرس الحكومة إلغاء ضريبة بنسبة 5% على استهلاك الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر والشركات.
توقيت الإعلان الرسمي
رفض متحدث حكومي التعليق على هذه التقارير، مؤكدًا أن التفاصيل الكاملة ستُعلن في مؤتمر صحفي رسمي قريب، وأشارت مصادر إلى أن الحزمة ستتضمن أيضًا دعمًا ماليًا موجهاً للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من أزمة تكاليف الطاقة.
يأتي هذا التدخل الحكومي في وقت تؤكد فيه مدريد أن الاعتماد المتنامي على مصادر الطاقة المتجددة داخل البلاد يخفف من حدة تأثير تقلبات أسواق النفط العالمية على اقتصادها، مقارنة بدول أوروبية أخرى تعتمد بشكل أكبر على استيراد الطاقة التقليدية.
