يعد الوقت الحالي مناسباً لشراء الذهب في مصر، حيث تشهد الأسعار انخفاضاً نسبياً، وفقاً لتوصيات خبراء القطاع الذين يرون في المعدن الأصفر فرصة استثمارية جيدة حال الالتزام بآليات محددة.
الاستثمار في الذهب: رؤية طويلة الأجل
يؤكد خبراء القطاع أن شراء الذهب بهدف الاستثمار يتطلب نظرة طويلة المدى، حيث ينصح بعدم البيع قبل مرور فترة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، وذلك لتجنب الخسائر المحتملة الناتجة عن التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تتفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية المعقدة.
تراجع الأسعار العالمية للذهب
شهد سعر أونصة الذهب انخفاضاً ملحوظاً على المستوى الدولي، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الأوضاع الإقليمية، حيث يتراوح سعر الأونصة حالياً بين 4500 و4600 دولار، وهي وحدة قياس موحدة تزن 31.1 جراماً من الذهب عيار 24، ويظل هذا التراجع فرصة للمشتري المحلي لتحقيق هامش ربح على المدى المتوسط والطويل.
أسباب الضغوط على سعر الذهب
يعزى التراجع الحالي في المقام الأول إلى زيادة الضغوط البيعية من قبل البنوك المركزية العالمية، فعلى الرغم من ارتفاع مشتريات الأفراد في بعض الاقتصادات غير المستقرة، إلا أن موجة الصعود تبقى محدودة مقارنة بحجم التراجع، حيث بلغ الذهب أعلى قمة له مؤخراً عند مستوى 5600 دولار للأونصة في يناير 2026.
كيفية الشراء لتحقيق أقصى ربحية
ينصح المتخصصون الراغبين في الاستثمار باتباع استراتيجيات ذكية لإدارة المخاطر وزيادة العائد المحتمل.
- الشراء على فترات متباعدة لتوزيع المخاطر والوصول إلى متوسط سعري جيد.
- التركيز على شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية عند الادخار، لتجنب خسارة قيمة المصنعية عند إعادة البيع.
- اللجوء إلى شراء الذهب الكسر أو المستعمل كخيار آخر.
توقعات بارتفاع الذهب بعد انتهاء الأزمات
يتوقع المحللون أن يعاود الذهب مساره الصعودي بمجرد انحسار التوترات الإقليمية الحالية، حيث أن أي اتفاق لوقف الحرب قد يؤدي إلى قفزة سريعة في الأسعار، قد تدفعها لتسجيل مستويات قياسية جديدة، مدعومة بعودة البنوك المركزية للشراء كجزء من استراتيجية التحوط من التضخم والابتعاد عن الدولار.
ظل الذهب لعقود طويلة الملاذ الآمن الأول للمستثمرين حول العالم، حيث تحرك أسعاره بشكل رئيسي بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاوف الركود الاقتصادي، مما يجعله أداة تحوط فعالة في أوقات عدم الاستقرار.
