تتجه الحكومة الفيتنامية لرفع مستوى المساعدة الاجتماعية القياسي من 500 ألف إلى 600 ألف دونغ شهرياً، وذلك بنسبة زيادة تقارب 20%، حيث تشكل هذه الزيادة أساساً لتحديد استحقاقات المساعدة الاجتماعية للمؤهلين للحصول على الحماية الاجتماعية، كما ستطبق على مزايا التقاعد الاجتماعي للمستحقين بموجب المرسوم المنظم لقانون التأمين الاجتماعي.
أسباب ودوافع زيادة المساعدة الاجتماعية
جاءت الزيادة المقترحة لمواكبة مستويات الأسعار ومستويات المعيشة الحالية، حيث تحسب بناءً على التعديل المتوقع للراتب الأساسي بنسبة 8% وتعويض بنسبة 12% لمواكبة تقلبات مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة 2024-2026، وتهدف التعديلات أيضاً إلى معالجة حقيقة أن مستويات الدعم الحالية لا تزال منخفضة مقارنةً بالحد الأدنى من احتياجات الناس، إذ كان المعيار السابق يعادل جزءاً ضئيلاً فقط من خط الفقر في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات الأساسية.
آلية تطبيق النظام الجديد وتجنب الازدواجية
يحدد النظام الجديد أنه في حال كان الفرد مؤهلاً في الوقت نفسه للحصول على كلٍّ من إعانة الضمان الاجتماعي الشهرية ومعاش التقاعد الاجتماعي، فإنه يستحق المبلغ الأعلى فقط، ويهدف هذا إلى تجنب ازدواجية السياسات وضمان حقوق المستفيدين بشكل فعال.
تعديلات على فئات المستفيدين ومعايير الأهلية
يقوم مشروع القانون بتعديل أوضاع بعض فئات كبار السن الذين يتلقون مساعدات اجتماعية حالياً لنقلهم إلى تلقي استحقاقات التقاعد الاجتماعي بموجب اللوائح الجديدة، كما تم تعديل معايير الأهلية للحصول على إعانات كبار السن لتأخذ في الاعتبار القدرة الفعلية للشخص الملزم بتقديم الدعم، وليس مجرد وجود شخص ما لدعمهم.
يأتي هذا التعديل في إطار سلسلة من التغييرات على نظام الضمان الاجتماعي الفيتنامي الذي يشهد تطورات متلاحقة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث شهدت المعايير السابقة عدة مراجعات على مدى السنوات الماضية لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً.
