كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بأن يصل فائض الميزان الأولي – باستثناء عائدات التخارج- إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2025-2026، والذي يعد أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي ضمن التزامات البرنامج السابقة.
تعديل التزامات مصر المالية في ضوء الظروف الخارجية الصعبة
وأوضح الصندوق، أن ذلك يأتي في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات مراجعة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وأشار، في بيان صادر عن بعثة صندوق النقد في مصر، إلى أنه على أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026-2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
صندوق النقد: التعديل يسهم في زيادة البرامج الاجتماعية
وذكرت البعثة، أن هذا التعديل قصير الأجل يسعى إلى ضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
يشار إلى أن الفائض الأولي، أو العجز الأولي، هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، ولكن يتم احتساب تلك المصروفات باستثناء الفوائد على الديون.
وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، صباح اليوم، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يعلن اتفاقًا مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار
وقالت البعثة، إنه رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ستتمكن مصر من صرف حوالي 1.2 مليار دولار ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يأتي ذلك بعد أن عقدت البعثة، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مباشرة مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت.
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي
وقالت رئيسة البعثة، إن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس”.
زيادة عائدات الضرائب
وأضافت: “سوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، رغم خطط السلطات لتبسيط النظام الضريبي الجديرة بالثناء، حيث تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات.
ومن شأن تلك الإصلاحات، زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
تعليقات