قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتأييد الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال أمير الهلالي 3 سنوات في كل قضية من أصل 10 قضايا، ليصل إجمالي العقوبة إلى 30 عامًا، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا إصدار شيكات بنكية دون رصيد ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مستريح السيارات”.
تفاصيل قضية مستريح السيارات
بدأت الأزمة مع تعثر شركة الهلالي في تسليم السيارات التي تعاقد عليها العملاء أو رد المبالغ المالية التي حصل عليها منهم، حيث اتهمه ضحايا بالحصول على مبالغ ضخمة تحت بند حجز أو استثمار في سيارات، ثم التعثر في الوفاء بالتزاماته وإصدار شيكات دون رصيد.
ملاحقة أمنية ومحاكمات متعددة
تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة عشرات البلاغات من مواطنين يتهمون الهلالي بالنصب والاستيلاء على أموالهم، وبعد ملاحقة أمنية تم القبض عليه لتبدأ سلسلة من المحاكمات في قضايا متعددة شملت النصب وإصدار شيكات دون رصيد وتوظيف أموال.
ونظرًا لأن كل شيك أو واقعة نصب تُعتبر قضية مستقلة، فقد تراكمت ضده عشرات الأحكام القضائية، وهو ما يفسر وصول المدة الإجمالية للحبس إلى 30 عامًا في 10 قضايا فقط من إجمالي القضايا المرفوعة.
تعد قضايا الشيكات دون رصيد من الجرائم الاقتصادية الشائعة التي تستدعي عقوبات مشددة وفقًا للقانون المصري، حيث تهدف العقوبات الرادعة إلى حماية الثقة في المعاملات المالية والبنكية وردع المخالفين.
