شن أمين عام نقابة أصحاب المعاشات إبراهيم أبو العطا، هجوماً حاداً على تعامل الحكومة مع ملف المعاشات، واصفاً إياه بأنه يشبه “معاملة امرأة الأب” حيث يتم تجاهل هذه الفئة في القرارات الاستثنائية، وذلك في ظل الفجوة الهائلة بين الحد الأدنى للأجور البالغ 8000 جنيه والحد الأدنى للمعاشات الذي لا يزال عند 1755 جنيهاً فقط.
مطالب عاجلة لتحقيق العدالة
أكد أبو العطا خلال حوار تلفزيوني أن القانون ينص بوضوح على ألا تقل العلاوة الدورية للمعاشات عن نسبة التضخم وبحد أقصى 15%، دون ربطها بالدراسات الاكتوارية للصناديق، معتبراً أن الاعتماد على نسب مئوية ثابتة يخلق ظلماً اجتماعياً صارخاً، حيث يحصل صاحب المعاش الكبير على زيادة كبيرة بينما يحصل صاحب المعاش الصغير على مبلغ زهيد.
الحلول المقترحة
وضع أبو العطا مجموعة من المطالب العاجلة لحل الأزمة، وهي:
- منح أصحاب المعاشات منحة إضافية مقطوعة أسوة بالعاملين في الدولة، على أن يتم تمويلها من الخزانة العامة وليس من صناديق التأمينات.
- تطبيق نظام تدرج في نسب الزيادة لصالح الفئات ذات المعاشات الأصغر لتحقيق قدر أكبر من العدالة.
- إيقاف الخطاب الرسمي الذي يلقي بالمسؤولية كاملة على عاتق الصناديق.
- تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التي تدير أموالهم.
تشير البيانات إلى أن عدد المستفيدين من معاشات التأمين الاجتماعي في مصر يتجاوز 10 ملايين شخص، مما يجعل ملف العدالة في توزيع الزيادات أحد الملفات الاجتماعية الحساسة التي تؤثر مباشرة على شريحة واسعة من الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
